محتجون يطالبون بوتفليقة ب "مصير المختطفين"

شاركات عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر بوقفة وسط الجزائر العاصمة، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فتح تحقيق لتسوية قضية أبنائها وذويهم الذين اختفوا خلال "سنوات الأزمة".
وتتعلق قضية المفقودين بمواطنين جزائريين، منهم من كانت لهم انتماءات سياسية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ومنهم من لم تكن لهم علاقة بها، تقول عائلاتهم إنهم اختفوا في ظروف "غامضة"، ولم يظهر لهم أثر، ويُحمّل هؤلاء السلطات في البلاد مسؤولية اختفائهم في الفترة بين 1992 إلى 2002.
وحسب بيان وزعته عائلات المفقودين، وحصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم، فإن "عدد المعنيين بالاختفاء القسري هو 8 آلاف شخص، اختفوا خلال التسعينات، باسم الكفاح ضد الجماعات المسلحة الإسلامية".
وردد المحتجون هتافات مناوئة لسياسة الحكومة إزاء تلك القضية، بالنظر لعدم حصول العائلات على أي معلومات بشأن ذويهم الذين اختفوا منذ التسعينات.. وكان من بين هتافاتهم "يا للعار يا للعار، حكومة بلا قرار".
وغلب على المشاركين في الوقفة نساء مسنات لا يزلن يبحثن عن أبنائهن، وسط تطويق قوات الأمن للمشاركين في الوقفة.. وتتزامن الوقفة مع إعداد الحكومة وبوتفليقة لتدابير تقضي باستكمال مسار المصالحة، من خلال الإفراج عن السجناء السياسيين، الذين لا يزال عدد منهم يقبع بالسجون.
وتحمّل العائلات السلطات مسؤولية اختفاء ذويهم، وتقول إنها لا تعرف مصيرهم، وتطالب السلطات بكشف الحقيقة، بمعرفة هل أبناؤهم أحياء أم أنهم قضوا.. وفي حين سنت السلطات قانون المصالحة وأقرّت فيه تعويضات مادية للعائلات عن ذويها المفقودين مقابل إغلاق الملف نهائيا لكن العائلات ترفض إغلاق الملف، وتقول السلطات إن هؤلاء ضحايا الأحداث العنيفة التي هزت الجزائر في "العشرية السوداء" وتنفي أن يكون لها علاقة بالأمر.
* وكالة أنباء الأناضول