نادي قضاة المغرب يرفض استقالة الهيني

خَلُص اجتماع نادي قضاة المغرب، يوم أمس، والمخصّص لمناقشة نتائج الدورة الخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، والنظر في الاستقالة التي وضعها المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط محمد الهيني، أمام أمام المكتب التنفيذي للنادي، للبثّ فيها، بعد العقوبة التأديبية الصادرة في حقه، والقاضية بنقله من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، وهو القرار الذي اعتبره "انتقاميا"، إلى عدم قبول الاستقالة.
وأوصى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في البيان الختامي لاجتماع يوم أمس، والذي انعقد في الرباط، بعد التشاور بين أعضائه، القاضي محمد الهيني الهيني بضرورة الاستمرار في النضال من داخل أيّ موقع من بنْيات السلطة القضائية، سواء القضاء الجالس أو الواقف"، بدعوى أنّ "الاستقالة من سِلْك القضاء لن تُسهم في خدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين".
وتبعا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أعلن القاضي الهيني تراجعه عن قرار الاستقالة من سلك القضاء، وقال "إن الانتماء لضمير وفكر ومبادئ جمعية نادي قضاة المغرب لا يمكن إلا أن يجعلك منضبطا لقراراتها لأنها صادرة عن جهة تقدر المصلحة القضائية وتسعى بكل إرادة وحزم لاستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية عن وزارة العدل".
وفيما ظلّ موقف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب غيرَ محسوم إلى حدود الساعتين الأوليْين لانعقاد الاجتماع، حسب ما كشف عنه قضاة لهسبريس يوم أمس، أضاف الهيني، بعد البثّ في قرار استقالته، موجّها كلامه إلى زملائه في نادي قضاة المغرب "لقد قررتم الاستمرارية بالإجماع للوقوف في وجه الظلم ومواصلة النضال لتحقيق أهداف نادِينا العتيد لما يخدم العدالة وحماية حقوق المتقاضين".
وعاد الهيني للحديث عن ملابسات الإجراء التأديبي الصادر في حقه، والقاضي بنقله من القضاء الإداري إلى النيابة العامّة، وتوقيفه عن العمل لمدّة ثلاثة أشهر بدون أجر، وحرمانه من الترقية، واصفا قرارا قرار المجلس الأعلى للقضاء ب"المشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخصوص العقوبات الثلاثية الجائرة والتعسفية وغير المستندة لأي أساس دستوري أو قانوني والتي استهدف وزير العدل شخصيا منها الانتقام مني بسبب الأحكام الصادرة في قضايا المعطلين وكذا الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإحداث مجلس الدولة".