يحيَى يحيَى يستقيل من البرلمان احتجاج على توقيف زورق الملك

قال المستشار البرلماني يحيَى يحيَى، عضو الغرفة الثانية من البرلمان المغربيّ، إنّ ما تعرض له زورق الملك محمّد السادس، الحامل لاسم "لاَلَّة خدُّوج"، من اعتراض لمساره على أيدي عناصر من الحرس المدني الإسباني على مقربة من ثغر سبتة، الرازحة تحت السيادة الإسبانيّة، لا يمكن إلاّ أن يضاف ل"سلسلة الإهانات التي تطال المغرب والمغاربة على يد المسؤولين الإسبان".
وأضاف يحيَى، ضمن تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إنّه فوجئ بردّة فعل البرلمان والحكومَة، وكذا النشطاء الجمعويّين بكل أطيافهم، باعتبارها "لم تفارق التزام الصمت التامّ"، مردفا أن السلطة التشريعية والتنفيذيّة وكذا المجتمع المدني بالمغرب اعتادوا على التحرك ل"شجب تحرشات أقل أهميّة بالنسبة للمغاربة".
"أعلن، عبر هسبريس، عن تقديمي لاستقالتِي من عضوية مجلس المستشارين.. وستتوصل رئاسة الغرفة الثانية بنص الاستقالة الخاص بي قبل افتتاح الموسم البرلماني الجديد، وهي نهائيّة لا تراجع عنها.. وذلك احتجاجا منِّي عن انعدام أيّ مبادرة من البرلمان للمطالبة بعقد جلسة تشجب هذا التصرّف غير المقبول من لدن إسبانيا ضدّ ملكي ووطني والشعب الذي أنتمي لصفوفه" يورد يحيَى يحيَى.
وأضاف ذات الفاعل السياسيّ، وهو الذي سبق أن قدّم قبل أسابيع استقالته من رئاسة بلدية بني انصار المتاخمة لثغر مليليّة، قوله لهسبريس: "لقد دمعت عيناي وأنا أرصد كلّ هذا الصمت غير اللائق، ولا أملك أي وسيلة لشجب ذات التعاطي غير الإقدام على الانسحاب من عضوية البرلمان..".
"في صيف 2010 تحرك الجميع لشجب تحليق مروحيات عسكرية إسبانيّة، بشكل مستفزّ، فوق يخت الملك الذي كان مبحرا بشواطئ الحسيمة، حيث كان عسكر مدريد ينقل مؤنا من مليلية صوب جزيرة النكور التي يسيطر عليها، وقد برزت وقتها احتاجاجات.. أمّا اليوم فقد أضحت لغة الصمت هي المتداولة بين الجميع" يزيد يحيَى ضمن ذات التصريح الذي ألمح فيه للنازلة التي همّت الملك محمّد السادس في يوليوز 2010.
وكان يحيَى يحيَى قد أعلن عن تنحيه من التدبير الجماعي لبلدية بني انصار عبر الاستقالة من رئاسة مجلسها، كما أقدم على حلّ اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، في أول ردّ فعل منه على حكم قضائي ابتدائي طاله بثلاثة أشهر حرمانا من الحريّة، مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية، ضمن منطوق متابعة فعلت في حقّه من طرف النيابة العامّة عقب قيادته لمظاهرة ب"معبر بني انصار مليليّة" دون التوفر على ترخيص.. فيما أدين ناشط من ذات اللجنة المنحلّة، قبل ذلك، ب18 شهرا سجنا نافذا.
وبشأن قراره بالاستقالة من مجلس المستشارين، احتجاجا على "الصمت المهين تجاه تعسفات إسبانيا ضد المغرب والمغاربة"، لا يستثني يحيى يحيى من بين محدّدات اتخاذه سابق تصريح لرئيس الغرفة الثانية، قياديّ حزب الأصالة والمعاصرة محمّد الشيخ بيد الله، حين قال "لا وجود نيّة لدى المغرب من أجل مطالبة إسبانيا بفتح نقاش حول السيادة على سبتة ومليلية خلال الوقت الراهن، إذ ننتظر توفر مناخ أفضل كي تتمكن إسبانيا والمغرب من الحديث بشكل ذكيّ حول المدنتين اللتان نعتبرهما مغربيّتين.. والمغرب لم يلحّ أبدا على إسبانيا لبدء هذا الحوار".
ويردف يحيى، ضمن تصريحه لهسبريس، بأنّه انتهج أسلوبا احتجاجيا، وقتها وأمام صمت الجميع، ضدّ مّا قاله بيد الله لوكالة "أوروبا بريس" صيف العام 2012 حين تنقل الأخير صوب مدريد.. واسترسل يحيى يحيى: "عمّمت وقتها دعوة على البرلمانيين من أجل مقاطعة المنتدى البرلماني المغربي الإسباني حتى يتم تضمين جدول أعماله دعوة لحوار بين الرباط ومدريد لإنهاء الاحتلال بسبتة ومليلية والجزر.. معربا بذلك عن موقفي من سلبية تعاطي المؤسسة التشريعيّة في هذه القضيّة الوطنيّة ومناقضتها للدستور الذي يشدد على الدفاع عن وحدة التراب المغربي كاملا.. وأجدد اليوم استيائي، لكن بانسحابي النهائي من عضويتها".
جدير بالذكر أنّه سبق لذات المشهر لاستقالته من البرلمان، في سابقة من نوعها ضمن تاريخ السلطة التشريعية بالمغرب لاقترانها بالاحتجاج، أن انتقد أداء الحكومة الحاليَّة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ويمسك حقيبة الخارجية بها رئيس الRNI، باعتبارها "تنافق المغاربة لإرضاء الاحتلال"، وذلك ضمن تصريح لهسبريس.. حيث زاد ضمنه يحيى، وقتها، "هناك من يهدف إلى إخراس الأصوات المزعجَة لتواجد سلطات الاستعمار الإسبانيّ بشمال المغرب، وتطوّرات الأحداث تكشف بأنّ مسؤولين حكوميِّين، أوّلهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكِيران، إلى جوار وزراء العدل والداخليّة والشؤون الخارجيّة، يعملون على تحقيق ذلك عبر صلاحياتهم التي أضحت عبثا لا يروم غير إرضاء المستعمر على حساب المغاربة الذين لا غيرة لهم إلاّ على وطنهم".