الAMDH تحذر من "كارثة بيئية" بمراكش

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بالكارثة البيئية التي يعيشها قطاع النظافة بالمدينة الحمراء، والتي يتم العمل فيها بطريقة التدبير المفوض وذلك بسبب الانتشار الواسع للنفايات الصلبة، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والطفيليات".
وسردت الجمعية الحقوقية، فرع المنارة مراكش، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش ورئيسة المجلس الجماعي للمدينة، عددا من المناطق التي تتهددها "الكارثة البيئية" بتعبيرها، ومنها كليز والمنارة، وحي كليز الراقي، والمسيرة، وأزلي، والمحاميد، ودوار العسكر، والحي الصناعي سيدي غانم، وطريق الصويرة.
وسجل المصدر ذاته، في المراسلة التي حصلت عليها هسبريس، تراكم النفايات بالقرب من الحاويات الممتلئة عن آخرها، ما يؤكد أن عملية جمع النفايات متوقفة أو تتم عبر مسافات زمنية متباعدة، منتقدا العجز عن تقديم خدمة تضمن الحدود المعقولة من النظافة والحفاظ على البيئة، وتقي الساكنة من اﻷضرار والانعكاسات السلبية لتراكم اﻷزبال.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى ما سمته "عدم احترام شركة تيكميد التزاماتها وعجزها عن تقديم خدمات ذات جودة تحترم الساكنة"، مطالبة بإعمال القانون وتغريم الشركة وفرض جزاءات مالية عليها، لعدم احترامها المهام الموكولة إليها وفق دفتر التحملات المنصوص عليه".
وتابع المصدر عينه بأن التقصير الحاصل في عمل الشركة الفرنسية المتخصصة بالنظافة يتجلى أساسا في "تهالك الأسطول المعتمد، وتلاشي الحاويات، والاستغلال الفاحش لعمال النظافة، وعدم تمكينهم من أدوات العمل اللازمة التي تتضمن السلامة والحفاظ على الصحة."
واعتبرت الجمعية أن عدم تقديم خدمات النظافة في المستوى هو استهتار بحقوق الساكنة وقد يشكل تبذيرا للمال العام، ومؤشرا على ضعف التسيير والتدبير لقطاع حيوي من طرف المجلس الجماعي للمدينة السياحية اﻷولى، والتي تستقبل 48 في المئة من عدد السياح الذين يزورون البلاد".
وطالبت الجمعية المسؤولين بالتدخل العاجل لرفع ما وصفته بالضرر عن ساكنة مراكش، واﻹسراع بجمع النفايات المتراكمة واستبدال الحاويات المتلاشية، والعمل على استخلاص الجزاءات والغرامات المستحقة اتجاه الشركة الفرنسية وتوظيفها في خدمة الساكنة".