الإعلام والإعلان

قال إريك فتورينو Eric Fottorino، مدير نشر جريدة "لوموند" الفرنسية، في ندوة حول المال والإعلام قبل أشهر في باريس: «عندما تصلني مكالمة من الإليزي –أي من رئاسة الدولة الفرنسية- حول مقال أو خبر لم يعجب الرئيس في لوموند، أنام مرتاحا تلك الليلة، لكن عندما تصلني مكالمة غاضبة مما نشر عن إحدى الشركات الكبيرة التي ننشر إعلاناتها على صفحات لوموند لا أنام تلك الليلة». يحدث هذا في فرنسا، أما في المغرب، فالعكس هو الذي يقع، فالسلطة يدها طويلة في مجال المال والأعمال، ولهذا فإن تعليماتها، وحتى إشاراتها، لشركات الإعلان تعطي مفعولها بسرعة قياسية، صعودا في حالة المنابر «المرضي عنها»، أو نزولا بالنسبة إلى المنابر الصحفية المغضوب عليها، ولهذا تصبح حياة المؤسسات الإعلامية في يد أصحاب الإشهار وليس في يد القراء الذين لا يستطيعون ضمان حياة أية جريدة، ولو تجاوز رقم مبيعاتها 120 ألفا في المغرب، وذلك بسبب ارتفاع كلفة الطبع وثمن الورق ومصاريف إنتاج الأخبار الجد مكلفة، علاوة على الضرائب والالتزامات الاجتماعية التي تثقل كاهل المؤسسات الإعلامية الهشة أصلا.
ابتداء من هذا الأسبوع لن يظهر أثر لمجلة «نيشان» المستقلة والجريئة في الأكشاك، لأن أصحاب الإشهار، وليس القراء، هم من اتخذوا هذا القرار. وهذه المحنة لا تعيشها «نيشان» و«تيل كيل» فقط، بل سبقتهما إلى ذلك الراحلتان «لوجورنال» و«الجريدة الأولى». وهناك صحف أخرى يومية وأسبوعية مهددة كذلك بنفس المصير، لأن الاستقلالية الإعلامية في هذه البلاد أصبحت تزعج، بل أصبح رأسها مطلوبا، مرة بفعل المحاكمات الجائرة، ومرة بفعل الرقابة الناعمة للإعلانات، ومرة بتحويل الصحافيين إلى مجرمي حق عام في ملفات مفبركة.
والواقع أن «أونا» ليست وحدها من يسيس الإشهار، ويضع «لائحة سوداء» للصحف التي تقع في مرمى مدفعية السلطة. هناك كذلك شركات أخرى، بمجرد ما ترى أن إعلانات «إينوي» والتجاري وفابنك ومركز الحليب ولوسيور وغيرها من فروع الهولدينغ إياه... لا تمر في جريدة أو مجلة حتى تمتنع تلقائيا شركات وأبناك مثل اتصالات المغرب والبنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير «CDG» والقرض العقاري والسياسي «CIH»... عن إعطاء الإشهار للمغضوب عليهم، وحتى عندما تكون نية هذه الشركات طيبة فإنها تتعلل بكونها لا تريد أن تخلق لنفسها متاعب مع سلطة القرار الاقتصادي. وعندما تتحدث مع مدراء هذه الشركات يقولون لك: «آسف جدا، عندما ترجع إعلانات أونا إلى جريدتك، وعندما تتصالح مع أصحاب الحال... سنرجع نحن أيضا وبأسرع مما تتوقع...». هكذا تجري الأمور في كواليس عالم الإعلام والإعلان، حيث يضطر جل مدراء المؤسسات الصحفية لابتلاع ألسنتهم ولجم أقلامهم عندما يتعلق الأمر بأصحاب الأمر والنهي.
"أخبار اليوم" عاشت وتعيش هذه المحنة في صمت وإباء منذ 10 أشهر، عندما رجعنا إلى الصدور بعد المحاكمة الشهيرة حول الكاريكاتور، وبعد قرار منعنا غير القانوني، حيث انخفض رقم معاملاتنا التجارية بشكل كبير، مع أن مبيعات الجريدة لم تتغير عما كانت عليه قبل قرار المنع، وهذه المحنة لا تخصنا لوحدنا، بل إن قطاع الصحافة المكتوبة في خطر اليوم بالمغرب، فبالإضافة إلى هشاشة اقتصادياته، وتراجع معدلات المبيعات بشكل عام، وهبوط رقم معاملات الإشهار، هناك تدخل السلطة الناعم والخشن، والذي يهدف إلى مس استقلالية الصحافة، وتوظيف بعضها ضد البعض الآخر، والنزول بالجميع إلى الهاوية. إننا أمام قطاع معرض للانقراض على قرار قطاع نشر الكتاب، الذي مات ولم يعد أحد يتذكر يوم وفاته.