المغرب يعرض بنيويورك مقاربته الرسمية حول الحرب ضد الإرهاب

يستعد المغرب لعرض مقاربته في القضاء على الإرهاب والتطرف، أمام أنظار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ سيقوم الوفد المغربي، الذي سيضم ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والكاتب العام لوزارة الخارجية ناصر بوريطة، بتقديم المقاربة الرسمية خلال الأسبوع القادم.
مصادر مطلعة أوردت لهسبريس أن العرض سيقدمه الوفد المغربي يوم الثلاثاء القادم، وسيدور حول محور "القضاء على التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية التي تتغذى من التطرف"، وذلك تزامنا مع انطلاق المداولات العامة بالدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستستمر على مدار 6 أيام، بحضور قادة دول وحكومات أعضاء الجمعية البالغ عددهم 193، إلى جانب الفاتيكان وفلسطين كعضوين مراقبين.
ودعا مجلس الأمن، في جلسته المنعقدة أمس بنيويورك، جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع تحركات المتطرفين في العالم، وذلك بفرض ضوابط مشددة وفعالة على الحدود، من بينها إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، في سياق "إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب".
وبترأس الوفد المغربي، المشارك في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزيرته المنتدبة، مباركة بوعيدة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، حيث انطلقت الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الأممية أمس الأربعاء.
قيم التسامح والاعتدال
من جهته أبرز رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبادرة الملك محمد السادس في مجال نشر قيم التسامح والانفتاح والاعتدال، في إطار مساهمة المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأكد بنكيران، في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي، حول "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، ترأسه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن "ظاهرة الإرهاب، التي لا يمكن ربطها بدين معين، تستدعي نبذ كل أشكال التطرف والعنف من خلال نشر مبادئ الاعتدال والتسامح والانفتاح، وهو ما فتئ يقوم به أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار برامج التعاون الديني مع العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة".
وأعرب عن "استعداد المغرب لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة التي طورها في إطار استراتيجيته الوطنية المتعددة الابعاد لمحاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية أعطت ثمارها وأثبتت فعاليتها من خلال التعاون والشراكات التي أقامها المغرب مع العديد من البلدان".
وقال إن المغرب، المستهدف من قبل جماعات "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" اتخذ إجراءات عملية مواءمة لمواجهة هذا التهديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن تفكيك خلايا تجنيد وإيصال المقاتلين إلى مناطق النزاعات المسلحة نتيجة مباشرة للتعبئة الدائمة للسلطات المغربية.
وذكر بأن الحكومة المغربية اعتمدت الأسبوع الفارط مشروع قانون جديد لدعم وتقوية الجهود الوطنية لمواجهة التهديد الذي يشكله أولئك المقاتلون في إطار مقاربة شمولية تروم تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، مُتابعا أن المغرب الذي يجدد "التأكيد على التزامه المتواصل بتعاون دولي متضامن لمكافحة الرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره وأبعاده"، لم يدخر جهدا من أجل المشاركة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، وما بين الإقليمي على أساس يكمل ويدعم الجهود الدولية الحالية للتصدي للتهديد الذي يشكله حاليا المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
واستشعارا منها بالتهديد الذي يشكله "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، أشار بنكيران إلى أن "المملكتين المغربية والهولندية بادرتا إلى إطلاق مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مكنت من عقد ثلاثة اجتماعات للخبراء بلاهاي ومراكش وبمركز هداية بالإمارات العربية المتحدة، خلصت بالأمس إلى اعتماد المنتدى لمذكرة لاهاي-مراكش حول الممارسات الجيدة لرد شمولي أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها الأمنية والقضائية والمرتبطة بالفكر المتطرف العنيف."
واعتبر أن "إشارة القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم لهذا الجهد المبذول من قبل المغرب وهولندا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يشجعنا على مواصلة العمل من أجل مساعدة الدول المعنية والمهتمة على الاستعانة بالخبرات والممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش ".
وقف تدفق المقاتلين الأجانب
وصادق مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الأربعاء على قرار يقضي بوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سورية والعراق، ومكافحة التهديد الذي يمثلونه على بلدانهم الأصلية. ويفرض هذا النص، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على الدول، تحت طائلة التعرض لعقوبات، منع مواطنيها من الانضمام إلى المنظمات المتطرفة مثل "الدولة الإسلامية".
الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جدد في كلمته الحديثَ عن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش" عسكريا، معلنا انضمام أزيد من 40 دولة، حيث كشف أن هذا التحالف سيهدف إلى تمكين العراقيين والسوريين من استعادة أراضيهم، وفق تعبيره، مشددا على أن بلده، بهذا التحالف، "لا تحارب الإسلام"
وتابع أوباما في خطابه بالقول إن مجلس الأمن سيعتمد قراراً من شأنه دعم التحالف الدولي، يعقبه إعلان "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، فيما أكد على أن منهجية هذا التحالف الذي تقوده أمريكا، تعتمد استخدام "قوات عسكرية جوية لهزيمة "داعش"، وليس احتلال دول وأراضي أخرى".
أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فوصف ما يجري الآن في كل من سوريا والعراق ب"الإعمال الوحشية"، مشيرا إلى أن "الجماعات المتطرفة" تشكل تهديدا واضحا "للسلم والأمن الدوليين"، تحتاج معه إلى "استجابة دولية متعددة الأوجه".
وحذر كي مون، في كلمته الافتتاحية، من تداعيات ما يجري اليوم في البلدين، التي تدمر دول المنطقة، مضيفا أن العالم يعيش فترة ظلام "من أعمال شنيعة وعودة شبح الحرب الباردة"، فيما اعتبر أن العالم لم يشهد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية "هذا العدد الكبير من اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى ملايين اللاجئين من سوريا والعراق، وأيضا الهاربين من الاقتتال في شرق أوكرانيا.