المداخيل الضربية للمغرب ترتفع ب4.8% خلال العام الجاري

مع اقتراب دخول الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2014 عامها الأول، يبدو أن هذا الإصلاحات بدأت تؤتي أكلها، ذلك أنه حسب الأرقام التي نشرتها مديرية الضرائب حول حجم المداخيل الجبائية إلى غاية شهر غشت الماضي فإن هذه المداخيل قد ارتفعت بنسبة 4,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية أي ما قيمته 3,4 مليار درهم، ليصل حجم الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة من الضرائب 70,173 مليار درهم.
وقد بلغت مداخيل الضريبة على الشركات إلى متم غشت أكثر من 25,539 مليار درهم مقابل 23,158 مليار درهم خلال سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة، ويمكن تفسير ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات إلى ارتفاع مداخيل الشركات المصرح بها بأكثر من 2,445 مليار درهم إلى حدود شهر غشت من العام الحالي.
نفس المنحى التصاعدي عرفته الضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد، حيث انتقلت هذه المداخيل من 22,524 مليار درهم سنة 2013 إلى 23,143 مليار درهم برسم شهر غشت من السنة الحالية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2,7 في المائة، هذه النتيجة تم تحقيقها بفضل ارتفاع الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور والذي بلغ 703 مليون درهم، وانخفاض الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح على العقار بقيمة 156 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بحقوق التسجيل والتنبر فقد سجلت حسب معطيات مديرية الضرائب، أكثر من 10,693 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الماضية من هذه السنة، مقابل 8,679 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي أن نسبة الارتفاع بلغت 23 في المائة في ظرف سنة، وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الضريبة على السيارات بقيمة 48 مليون درهم.
مقابل ارتفاع المداخيل الضريبية خلال هذه السنة، فإن تقرير مديرية الضرائب أورد معطيات نشرتها الخزينة العامة والتي تظهر تراجع المداخيل غير الضريبية، وذلك بنسبة كبيرة بلغت 19,7 في المائة، وقد بررت الخزينة هذا التراجع إلى تراجع مداخيل الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات الاستراتيجية في البلد، حيث انتقلت هذه المداخيل من 9,7 مليار درهم خلال السنة الماضية إلى 5,4 مليار درهم خلال العام الجاري، كما أن تفويت حصة الدولة في البنك الشعبي قد أدر على الدولة مداخيل مالية مهمة بلغت 2 مليار درهم حسب الأرقام التي قدمتها الخزينة.
أما فيما يتعلق بنفقات الدولة فقد أكدت أرقام مديرية الضرائب على أن نفقات المقاصة قد تراجعت بشكل كبير، وذلك بنسبة 39 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف لكتلة الأجور بنسبة 0,9 في المائة.