الديون ونفقات التسيير تثقل ميزانية الحكومة في 2015

أجور الموظفين ابتلعت أزيد من 60 مليار درهم في 7 أشهر

كشفت مديرية الخزينة العامة للمملكة أن مستوى نفقات الميزانية العمومية بلغت عند نهاية يوليوز الماضي 179.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 1.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته نفقات الاستثمار التي بلغت 30.8 مليار درهم بدل 29.9 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت نفقات التسيير بحوالي 3 مليارات درهم، منتقلة من 108.6 إلى 105.5 مليارات درهم.
وذكرت مديرية الخزينة في آخر تقرير صادر عنها أن أجور الموظفين ابتلعت في السبعة أشهر الأولى من 2015 أزيد من 60.4 مليار درهم بدل 59 مليار درهم في يوليوز 2014 . وفي نفس الاتجاه ارتفعت نفقات الدين العمومي حيث بلغ مجموع المبالغ التي صرفتها الخزينة لتسديد فوائد الدين العمومي 17.7 مليار درهم بدل 14.4 مليار درهم المسجلة في يوليوز 2014 وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى نمو الفوائد المترتبة عن الدين الداخلي بمعدل 24 في المائة والتي وصلت نفقاتها إلى 15.8 مليار درهم عوض 12.8 مليار درهم، كما ارتفعت نفقات فوائد الدين الخارجي بمعدل 19.1 في المائة لتقارب 2 مليار درهم عوض 1.6 مليار درهم العام الماضي، ويرجع ذلك بالأساس إلى سداد الخزينة لمبلغ 383 مليون درهم كفائدة برسم القرض الخارجي الذي كانت قد حصلت عليه هذه السنة بقيمة 1 مليار أورو أي 11 مليار درهم.
وأدى ارتفاع نفقات الميزانية الى تفاقم عجز الخزينة العامة للمملكة هذا العام ليبلغ عند نهاية يوليوز 2015 حوالي 27.4 مليار درهم ، مقابل 27.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت وزارة المالية أن هذا العجز يعود الى تراجع مداخيل بعض الضرائب والموارد الجمركية مقابل ارتفاع نفقات الخزينة العامة، خاصة في خانة ميزانية التسيير، بسبب ثقل كتلة الأجور وكذا ارتفاع ميزانية الاستثمار. وهكذا فقد ظلت موارد الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري عند مستواها نفسه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة ارتفاعا طفيفا لا يتعدى 0.3 في المائة، حيث استقرت المداخيل العادية للخزينة في حدود 119.6 مليار درهم، بسبب تراجع المداخيل الجمركية بنسبة 2.2 في المائة الناتجة أساسا عن انخفاض مداخيل الحقوق الجمركية بنحو 4 في المائة، وكذا انكماش عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد بمعدل 3.7 في المائة، وكذا تراجع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المواد الطاقية بنسبة 2 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته تراجعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ ب 0.7 في المائة، كما تراجعت باقي أنواع هذه الضريبة الداخلية مجتمعة ب4.5 في المائة. وفي الوقت ذاته تراجعت مداخيل الخزينة من الضريبة على الشركات بنحو 3.3 في المائة مستقرة في حدود 23.6 مليار درهم بدل 24.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما سجلت الضريبة على الدخل في المقابل ارتفاعا بنحو 7.1 في المائة، منتقلة من 20.4 مليار درهم في يوليوز 2014 إلى 21.9 مليار درهم في يوليوز الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بحوالي 809 ملايين درهم الى المداخيل الاستثنائية التي كانت هذه الضريبة قد سجلتها سنة 2014 بفضل عملية بيع شركة سانترال ليتيير، وكذا الاقتطاع من المنبع الذي عرفه رأسمال شركة اتصالات المغرب.