الحكومة ورطت خزينة المملكة في مديونية داخلية وصلت إلى 477 مليار درهم

أعلنت وزارة المالية أن جاري الدين الداخلي للخزينة العامة وصل عند متم أبريل الماضي إلى 477 مليار درهم مرتفعا ب1.1 في المائة عن مستواه في نهاية 2015 .
وعزت المديرية العامة للخزينة في أخر إحصائيات لها هذا الارتفاع إلى استدانتها من سوق السندات لمبلغ 1.8 مليار درهم ، بعدما اكتتبت في قروض للخزينة بمبلغ يعادل 43.4 مليار درهم مقابل تسديدها 41.6 مليار درهم .
وكشفت البيانات الشهرية للخزينة العامة للمملكة ، أن فوائد الدين الداخلي ارتفعت خلال أبريل الماضي بنسبة 11.1 في المائة لتصل إلى أزيد من 12 مليار درهم عوض 11.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
غير أن ما جنته الخزينة من تراجع نفقات المقاصة بعد رفع الدعم العمومي الذي فرضته الحكومة على المحروقات ، ضيعته في المقابل على نفقات الإدارة ، التي ارتفعت بمعدل 13 في المائة مقارنة مع العام الماضي ، حيث وصلت نفقات السلع والخدمات - مكاتب، سيارات، سفريات ..- عند متم أبريل الماضي إلى 22 مليار درهم عوض 19.4 ملايير درهم خلال الشهر ذاته من العام الماضي . هذا في الوقت الذي بقيت فيه نفقات الأجور ثابة عند حدود 35 مليار درهم بين أبريل 2015 وأبريل 2016.
وعلى مستوى المداخيل واصلت الحكومة إنزالها الضريبي على أجور الموظفين والأجراء حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل ب 14.4 في المائة وجنت من ورائها الخزينة 13.7 ملايير درهم عوض 11.9 ملايير درهم في أبريل 2015، وبنفس النسبة ارتفعت مداخيل الضريبة على الشركات التي وصلت عند أبريل الماضي 15.7 مليار درهم بدل 13.7 مليار درهم في التاريخ ذاته من العام الماضي. أي بزيادة ملياري درهم .
ويذكر أن التراجع الملحوظ في نفقات الخزينة لا يعني بالضرورة أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في تقليص نفقاتها الادارية والتي بقيت على حالها ، وإنما يعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تخلص الدولة هذه السنة من عبء المقاصة .
وعلى الرغم من استفادة الخزينة من التراجع الكبير لنفقات المقاصة – التي نزلت ب66 في المائة حيث لم تتجاوز في الشهر الماضي 2.5 مليار درهم بدل 7.4 مليار درهم في أبريل 2015- إلا أن العجز بقي في حدود 20 مليار درهم و إن كان قد تراجع ب1.3 مليار درهم .
وبلغة الأرقام فإن 5 ملايير درهم التي جنتها الحكومة من تراجع نفقات صندوق المقاصة ضيعتها في المقابل على نفقات تجهيز الإدارة كما ضيعن أضعافه في نفقات فوائد الديون التي ما فتئت تلجأ إليها منذ أن تولت مهامها في 2012 ، وهو ما تسبب في اختناق المزيزانية العمومية و تقلص هامش المناورة لدى الحكومة التي لا تجد أي حرج في الضغط الضريبي على الأجور والشركات لتقليص العجز ، و عوض البحث عن منافذ حقيقية لرفع المداخيل يبقى الملزمون التقليديون الملاذ الوحيد لتسوية مشاكل عجز الميزانية.