كتلة الأجور تفوق 39 مليار درهم خلال 5 أشهر

أكدت الخزينة العامة للمملكة ارتفاع تكاليف المقاصة ب61 % والأجور ب16,7 %، خلال الخمسة أشهر من السنة الحالية.
وأكدت إحصاءات الخزينة، تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة لمداخيل الدولة، عبر ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع المداخيل غير الضريبية، مقابل تطور النفقات.
وأكد المصدر ذاته، ارتفاع النفقات بحوالي 21,7 في المائة، ويتعلق الأمر بارتفاع تكاليف المقاصة ب61,4 في المائة، فاقت21 مليار درهم ، ونفقات الموظفين ب16,7، حيث وصلت كتلة الأجور إلى أزيد من 39,9 مليار درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإن الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، سجلت ارتفاعا بالإضافة إلى تراجع مداخيل الجمارك وحقوق التسجيل.
وتراجعت نسبة الاستثمار ب18,8 في المائة، منتقلة من 19 إلى 15 مليار درهم ما بين نهاية ماي من السنة الماضية ونفس الشهر من السنة الحالية.
وفيما يتعلق بتوزيع النفقات، فإن الموظفين يشكلون 39,3 في المائة، يليها المقاصة ب21,1 في المائة والتجهيز ب 15,1 في المائة والاستثمار ب 15 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن مداخيل غير الضريبة، بلغت أزيد من 3,7 مليار درهم، سجلت أهمها على مستوى اتصالات المغرب والمحافظة العقارية وبنك المغرب.