الODT: وضعية مُسِنِّي المغرب "مأساوية"

في الوقت الذي أعطت فيه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، انطلاق الحملة الوطنية الثانية لحماية الأشخاص المسنّين والتحسيس بأوضاعهم، تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريرا موضوعاتيا حول وضعيّة المُسنّين في المغرب، خصلتْ فيه إلى أنّ وضع هذه الشريحة من المجتمع ليس على ما يرام.
تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل، الذي جاء تحت عنوان "معاناة مستمرة لشريحة المُسنّين والمتقاعدين في المغرب"، وصفَ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يعيش فيها المسنّون ب"المأساوية، بسبب سياسة الإهمال والنسيان والتهميش والإقصاء الاجتماعي التي تتبناها وتنهجها الحكومة اتجاه هذه الشريحة من المجتمع المغربي".
ورغم تحميل المنظمة النقابية مسؤولية وضعية المسنّين المغاربة للحكومات المتعاقبة، قائلة إنّ موضوع الشيخوخة لم يكن ضمن برامجها وأولوياتها، إلّا أنّها أشارت في تقريرها الموضوعاتي إلى أنّ أوضاعهم ازدادت تأزّما واستفحالا في ظل الحكومة الحالية، وعزتْ ذلك إلى الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات الاجتماعية.
وعدّدت المنظمة الديمقراطية للشغل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المُسنّون المغاربة، ذكورا وإناثا، والتي وصفتْها ب"الخطيرة"، في ضعف القدرة الشرائية، وتدنّي المستوى العيشي، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحّية والاجتماعية، وهو عامل ترى المنظمة أنه ينتج عنه انتشار كبير للأمراض المزمنة، لا سيما أمراضَ القلب والشرايين والضغط الدموي وأمراض السكري والتهابات المفاصل وهشاشة العظام...
واستندت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تقرير سابقٍ للبنك الدولي عن وضع المسنين في المغرب، والذي احتلّ فيه المغرب الرتبة 81 من أصل 91 دولة، على سُلّم الاهتمام بالمسنّين من أبناء البلد، وقالت المنظمة إنّ تقرير البنك الدوليّ، وغيره من تقارير دوليّة ووطنية أخرى مستقلّة، تثبت "أننا أمام وضعية صعبة ومقلقة يعيشها المسنّون المغاربة".
إلى ذلك، تناول التقرير الموضوعاتي للمنظمة الديمقراطية للشغل وضعية المتقاعدين المغاربة، وخلُص إلى أنّ وضعيتهم "لا تقل فظاعة عن حالة المسنّين والعجزة"؛ وتتمثّل مشاكل المتقاعدين، وفق ما أورده التقرير، في معاناتهم مع أنظمة التقاعد، في ظلّ هزالة المعاشات، والتي يقول التقرير إنّها لا تكفي لسدّ حاجياتهم الضرورية للحياة، ولا يفي بالحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
ولم تكتف المنظمة الديمقراطية للشغل بشرح وضعية المسنين والمتقاعدين المغاربة، بل قدّمت اقتراحات إلى الحكومة، داعية إيّاها إلى سنّ نظام جديد إجباري وشمولي للحماية الاجتماعية كفيل بحفظ حقوقهم وتحسين معاشاتهم، والرفع من الحدّ الأدنى للتقاعد ليتلاءم مع الحدّ الأدنى للأجر وإعفاء أجورهم من الضريبة على الدخل، وضمان العلاجات المجانية في المستشفيات العمومية...
علاوةَ على ذلك، دعت المنظمة إلى خلق دُورٍ للرّعاية ونواديٍ للتّأهيل الصحّي والنّفسي والاهتمام الاجتماعيّ والمادّيّ بالمسنّين، وتخفيض وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة اجتماعية وصحية لفئة المسنين والمتقاعدين، ووضع خطة للوقاية وللكشف المبكر والمعالجة للمشاكل الصحية الشائعة بهدف خفض الأمراض والعجز والوفيات، وتكوين ممرضات متخصصات في الرعاية المنزلية للمسنين...