اعمارة: هذه أبرز محاور "مُدوّنة المعادن"

كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاستراتيجيّة التَنمويّة الجديدة، المعتمدة من طرف الحكومة في مجال الصناعة المعدنية، ترتكز بالأساس على عَصْرنة الإطار القانوني، عبر "مدونة المعادن"، التي عرض أخيرا على المجلس الحكومي، على أنها تشكل محفزا لتشجيع البحث والتنقيب المعدني واكتشاف مكامن جديدة.
وأشار اعمارة، في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن اليوم الخميس أمام المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجميّة لتافيلالت وفكيك، إلى أن المدونة الجديدة ستجعل من النشاط المعدني أكثر جاذبية للاستثمارات خاصة في مجال البحث والتنقيب "الذي يتطلب موارد مالية ضخمة ويتميز بعامل المجازفة".
وركزت مداخلة الوزير على أبرز محاور مدونة المعادن، من بينها توسيع مجال تطبيق التشريع المنجميّ ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي، وإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مساحات واسعة تتراوح بين 100 و 600 كلم مُربّع ويمكن أن تصل إلى 2400 كلم مربع.
المدونة الجديدة، حسب عمارة، ستعمل على توسيع السند المَنجميّ ليشمل كافة المواد المنجميّة، إلى جانب إحداث تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف من أجل تخزين الغاز الطبيعي واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، مع تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات، مع إدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي للمحافظة على البيئة وضمان تنمية مستدامة.
من جهة ثانية، شدد اعمارة على أن الاستراتيجيّة التَنمويّة الجديدة في القطاع ستعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً للطاقة والمعادن، تهمّ إحداث مديرية مركزية تعنى بالمجال الجيولوجي، بغرض تسريع وتيرة الإنتاج الخرائطي وتوفير البنية التحتية الجيولوجية الخاصة باستكمال تغطية التراب الوطني بتلك الخرائط، التي لا تتعدى حاليا 35 %.
اختلالات في استغلال منطقة تافيلالت وفجيج
النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، شكل اهتماماً بالغاً أبرزته كلمة الوزير اعمارة، الذي قال إنها تشكل أبرز التحديات التي تواجه القطاع المعدني بالمغرب، حيث أوضح أنها تعرف في السنوات الأخيرة إكراهات تعوق تطوره، خاصة وأن ممارسة هذا النشاط المنجمي يتم، وفق الوزير، في إطار غير واضح، "لأن الظهير المؤسس يؤذن للاستغلال التقليدي لمدة 10 سنوات قابلة لتجديد بمقتضى مرسوم، غير أن هذا التمديد لم يتم منذ 1985".
ووضع تقرير الوزارة على اختلالات الشركة المعروفة اختصار ب"كاديطاف"، من بينها أن بعض عمليات بيع المنتوج تتم دون المرور عبر المركزية، ما يضعف مواردها المالية، وأيضا حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة "التي أصبحت تشكل عائقا لتطور القطاع".
كما ركز اعمارة أيضا على غياب تغطية اجتماعية وطبية للصناع المنجميين التقليديين بالشركة، "وجود حقوق مكتسبة للصناع التي لا يجب التغاضي عليها"، مشيرا إلى أن المؤهلات الجيولوجية للمنطقة تظل غير معروفة بالرغم من وجود عدة مؤشرات واعدة، فيما تبقى طرق استغلال العروق والجيوب الممعدنة "غير عقلانية.. رغم المجهودات المبذولة من قبل الصناع"، فيما شدد التقرير على أن أشغال الاستغلال لا تحترم ضوابط المهنة "سيما فيما يخص الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة".
على إثر ذلك، دعا اعمارة إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي، من أجل استدراك ما وصفه بالخصاص والانخراط في رؤية الرفع من جاذبية القطاع وفسح المجال أمام المستثمرين الخواص، مضيفا أن الحصيلة الإجمالية بالمنطقة "لا ترقى إلى طموحاتنا والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء القطاع المنجمي بالمنطقة في إطار التنمية الجهوية المستدامة التي أسس لها صاحب الجلالة نصره الله خلال زيارته لبني تدجيت في دجنبر 2009".