تقرير ل"ترانسبارانسي" يرصد مكامن الفساد السياسي في المغرب

رغْم التعديل الجوهريّ الذي مسّ الدستور المغربيَّ سنة 2011، عقب أسابيعَ قليلةٍ من بروز "حركة 20 فبراير" وقيادتها لاحتجاجات في جلّ مناطق المغرب، إبّان ما سمّي ب"ثورات الربيع العربي"، ما تزال مقتضيات دستور المملكة "الجديد" عالقةً بيْن دفّتي الوثيقة الدستوريّة، ولم تُنزّل بعدُ، كما كان مأمولا، على أرض الواقع، وهو ما حالَ دونَ تحقيقِ ما كان مرجوّا من نصوص دستور ما بعد الحَراك المغربي.
وكشف تقرير إقليمي، أنجزته منظمة "ترانسبارانسي" شملَ كلّا من المغرب وفلسطين وتونس واليمن ولبنان ومصر، فيما يتعلّق بالحالة المغربيّة، أنّ هناك ضرورة لتنزيل ما تضمّنه الدستور من مقتضيات والدفْع نحو تفعيلها، وإنْ كانَ مُعدّو التقرير قدْ حرِصوا على الوقوف في خندق الحياد والموضوعية بيْنَ صفّ الذين اعتبروا منهجية وضع الدستور ديمقراطية، والتوجّه الآخر الذي اعتبره دستورا ممنوحا ولَمْ يُصَغْ بطريقة ديمقراطية.
أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس الذي قدّم خلاصات عن التقرير في ندوة نظمتها جمعية محاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" مساء الخميس بالرباط، قالَ حينَ حديثه عن فصْل السلط، إنّ دستور 2011 نصّ على الفصْل بينها، "غيْر أنّ هناك إشكالات متعدّدة على مستوى تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع"، والشيء ذاته بالنسبة لضمان الحقوق والحرّيات، التي نصّ عليها الدستور، "لكنّه يضع مجموعة من الشروط لممارستها"، يقول المتحدّث.
وذهبَ مفيد إلى أنّ تنصيص الدستور على سموّ القوانين والمواثيق الدولية على التشريعات الوطنيّة، لا يعني فسْح الطريق أمام تنفيذها، ما دام أنّه يشترط أن تكون منسجمة مع الهوية الوطنية، وهو ما اعتبره شرطا قد يُفرغ ما نصّ عليه الدستور من مضمونه، وأضاف أنّ الممارسة تتناقض أحيانا مع ما جاء به الدستور، مشيرا في هذا الصدد إلى قرارات المنع التي طالتْ في الآونة الأخيرة أنشطة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، قائلا "هذه الممارسات تتناقض مع الوثيقة الدستورية وتُفرغها من محتواها".
وشدّدَ مفيد على أنّ واقع الممارسة يكشف عن تفسيرات للدستور "تعود إلى ما قبْل 2011"، تاريخ التصويت عليه، وضربَ مثلا بمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي قال إنّه ذهبَ في اتّجاه تضخيم الاستثناءات، وتقليص منافذ الوصول إلى المعلومات، وهو ما لا ينسجم مع الفصل السابع والعشرين من الدستور، وفق تعبير، غيْر أنّه أكّد على ضرورة الارتقاء بالممارسة إلى مستوى الوثيقة الدستوريّة "على عِلّاتها".
فيما يتعلّق بالمؤسّسات المُنتخبة، والتي تناولها التقرير من خلال مُؤشّر عملِ السلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، وصفَ أحمد مفيد وضعية مجلس المستشارين بعد دستور 2011 ب"الشاذّة"، لاعتبار أنّه كان من اللازم تجديده بعد الدستور "الجديد"، وهو ما يطرح سؤالَ دور المؤسسة التشريعية في مراقبة عمل الحكومة وفي التشريع.
علاقة بذلك، وفي الوقت الذي يستعدّ المغرب للاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي ستُجرى خلال السنة القادمة، قال أحمد مفيد إنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة، ورغم اعتماد مُلاحظين للسهر على نزاهتها، وكوْنها كانت "أقلّ سوءً"، مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، إلّا أنّ سؤال الجهة التي يجب أن تشرف عليها، هل وزارة الداخليّة أم القضاء أم هيأة مستقلة، لضمان نزاهتها، ما زال مطروحا.
تقرير منظمة "ترانسبارانسي" حول الفساد السياسي في الوطن العربي، حمَل انتقادا حادّا للمغرب في مجال حريّة الإعلام، إذْ قالَ أحمد مفيد إنّ تنصيص الدستور على ضمان حريّة الإعلام، لا تُواكبه الممارسة من طرف السلطات على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى استمرار خضوع الصحافة للمراقبة، واستمرار تعقيدات الحصول على المعلومات، داعيا إلى تعديل مشروع قانون الحصول على المعلومات، ذاهبا إلى القول أنّ قوانين تونس واليمن أفضل من مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة المغربية الحالية.
الخلاصة التي انتهى إليها التقرير، هي أنّ الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب، هي التي جعلت تقارير منظمات دولية تصنّفه في مراتب متأخرة على عدّة أصعدة، وقال أحمد مفيد بهذا الخصوص إنّه لا بدّ من توفّر إرادة سياسية حقيقية لتفعيل مقتضيات الدستور، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، كإصلاح الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وتخويلها صلاحيات أقوى ممّا لديْها الآن، واستقلال السلطة القضائية، ومحاربة الفساد السياسي والانتخابي، ومحاربة اقتصاد الريع، والخروج من مرحلة رفع الشعارات إلى مرحلة التنفيذ الفعليّ لها.