واردات المغرب من تركيا ترتفع .. وصادراته إليها تتراجع

في الوقت الذي بلغت فيه المعاملات التجارية بين المغرب وتركيا حوالي 11 مليار درهم سنة 2013، مسجلة زيادة بنسبة 37 في المائة مقارنة مع 2012، أعلن مكتب الصرف أن الصادرات التركية إلى المغرب ارتفعت بمستويات كبيرة خلال سنة 2013، حيث تضاعفت بنسبة 67 في المائة مقارنة مع سنة 2012.
وبلغ حجم ما استورده المغرب من تركيا خلال العام الماضي، وفق إحصائيات حديثة لمكتب الصرف، نحو 7.8 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم في سنة 2012، مقابل 3.1 مليار درهم كصادرات مغربية نحو تركيا.
وعزا مكتب الصرف هذا الارتفاع في صادرات تركيا نحو المغرب، إلى الزيادة الصاروخية في واردات المملكة من الآليات التجهيزات الآلية بنسبة 95 في المائة، حيث بلغت 193 مليون درهم سنة 2013، مقابل 99 مليون درهم سنة 2012.
وارتفعت قيمة ما استورده المغرب من المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم التركية في إطار اتفاقية التبادل الحر التي تربط البلدين، بنسبة 77 في المائة بعدما استقرت في مستوى 30 مليون درهم سنة 2013، مقابل 17 مليون درهم.
وسجلت الصادرات التركية من المنتجات النهائية من التجهيزات الصناعية نحو المغرب، ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 67.4 في المائة، حيث استقرت في 2.62 مليار درهم سنة 2013، مقابل 1.56 مليار درهم سنة 2012، أي بزيادة بلغت 1.06 مليار درهم.
كما سجلت الصادرات التركية من المنتجات النهائية من التجهيزات الفلاحية نحو المغرب، زيادة كبيرة بلغت نسبتها 45 في المائة، عقب استقرارها في مستوى 236 مليون درهم مقابل 163 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة قياسية بلغت 73 مليون درهم.
كما استقرت الواردات المغربية من المنتجات النهائية للاستهلاك التركية في مستوى 2.18 مليار درهم سنة 2012، مقابل 1.8 مليار درهم سنة 2012، أي بزيادة ملموسة بلغت 379 مليون درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة.
أما فيما يخص الصادرات المغربية نحو هذا البلد، فقد سجلت زيادة بنسبة 28.1 في المائة، حيث استقرت في 3.1 مليار درهم سنة 2012، مقابل 2.4 مليار درهم سنة 2012.
وتراجعت الصادرات المغربية من منتجات عجين الورق بنسبة 88 في المائة، حيث لن تتجاوز 31 مليون درهم سنة 2013، مقابل 259 مليون درهم سنة 2012. كما تراجعت الصادرات المغربية من معدن الفضة بنسبة 29.7 في المائة، إذ بلغت 26 مليون درهم سنة 2013، مقابل 37 مليون درهم سنة 2012.
يشار إلى أنه المغرب وقع على اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في 7 أبريل 2004، لتصبح سارية المفعول في يناير 2006، حيث تنص هذه الاتفاقية على التحرير التدريجي للمبادلات الصناعية والفلاحية.
أما بالنسبة للمنتجات الصناعية، فتنص الاتفاقية على الدخول الحر للمنتجات الصناعية المغربية وعلى إلغاء المغرب لكل الرسوم الجمركية وذات التأثير المماثل بمجرد دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للمنتجات غير المنصوص عليها في اللوائح الملحقة للاتفاقية.
وبخصوص بقية المنتجات، فتنص الاتفاقية على إلغاء سنوي بوتيرة 1010 في المائة، يمتد لمدة عشر سنوات بالنسبة للائحة محددة للمنتجات، وكذا إلغاء بنسبة 3 في المائة يمتد لمدة أربع سنوات، وبنسبة 15 في المائة يمتد لمدة 6 سنوات يهم لائحة ثانية أخرى.