التمييز يثير قلق جمعية "نساء المغرب"

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بالتسريع في إخراج كل من قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد النساء.
ودعت الجمعية، في بلاغ أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر)، إلى التسريع بالمصادقة على القانون الخاص بالانضمام للبروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومراجعة كافة المقتضيات التمييزية في التشريعات والقوانين وملاءمة باقي النصوص مع النص الدستوري والتزامات المغرب الدولية سواء تلك المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء أو المتعلقة بالحريات العامة أو الفردية (القانون الخاص بالصحافة والحق في المعلومة...).
وفي هذا الصدد، أكد البلاغ على ضرورة تبني المقاربة التشاركية وإطلاع الأطراف المعنية بمستوى التقدم في الإنجازات وضمان الحق في المعلومة لمختلف المتدخلين في الخطة الوطنية للمساواة وفي كافة السياسات العمومية.
وعلى صعيد متصل، أعربت الجمعية عن قلقها الكبير إزاء "البطء الشديد المسجل في مجال مأسسة المساواة ومدى التزام الحكومة والقطاعات بأجندة البرامج والخطط التي تم الإعلان عنها"، مشيرة إلى "التراجعات الحاصلة على مستوى الخطاب والممارسة، في وقت كان من المفترض فيه مع دسترة المساواة وحظر التمييز والمضي قدما نحو تحقيق العديد من المكتسبات لضمان فعالية الحقوق الانسانية للنساء والنفاذ إليها".
وفي هذا الصدد، سجلت الجمعية تبني المسؤولين الحكوميين ل"خطاب تمييزي ذكوري وإصرارهم على تمريره في خرق سافر لحقوق النساء المنصوص عليها في الدستور، والتراجع عن التدابير الإيجابية التي تتضمنها التشريعات الوطنية ضمانا لقانونيتها وإلزامياتها كما حدث في قرار المجلس الدستوري المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الخاص بحذف المقتضى المتعلق بتمثيلية النساء في المحكمة الدستورية".
كما سجلت الجمعية، يضيف البلاغ، "التعثر" الواضح في استصدار العديد من القوانين (القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء) وفي مراجعة المقتضيات التمييزية لتشريعات وقوانين أخرى (القانون الجنائي قانون المسطرة الجنائية مدونة الأسرة مدونة الشغل قانون العمال المنزليين...) والتماطل في المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو.