الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: حكومة بنكيران تمييزية وتتعامل معنا بمقاربة إحسانية

اتهمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حكومة عبد الإله بنكيران بالحكومة التي تمارس التمييز ضد قضايا النساء، وبأنها أوقفت المسار التراكمي للمكتسبات في مجال حقوق النساء.
وأكدت الجمعية في بلاغ أصدرته بمناسبة 8 مارس، توصل فبراير بنسخة منه، أن الحكومة الحالية لم تستطع إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن،موضحة أن مسار إعداد مشاريع هذه القوانين وقوانين أخرى كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، اتسم بالتعثر وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته.
وأضاف بلاغ الجمعية أن الحكومة لم تستطع أن تفعل « الخطة الوطنية للمساواة »، كما لم تستطع ا الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة، بدل فتح ورش المراجعة وفق روح دستور 2011 .
واتهمت الجمعية الحكومة الحالية بإبداع الخطابات التمييزية، كما نجحت في خوض مسلسل تراجعات أكده الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوث الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان..