مجلس النواب يحسم قريباً في تقاسم "الشبكات" وتسريع ال4G

ينتظر أن يشرع مجلس النواب في دورته الخريفية الحالية في مناقشة مشروع قانون الاتصالات، الذي أثار الجدل بين الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات بالمغرب، وذلك للحسم في مسألة تقاسم "الشبكات" وتسريع الشروع في العمل بنظام الجيل الرابع للاتصالات ال 4G.
في الوقت الذي أكد فيه حفيظ العلمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن طلب العروض الخاص بإطلاق الجيل الرابع ال 4G سيتم قبل نهاية العام، أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن مشروع قانون الاتصالات الجديد سيعرض الآن على أنظار ممثلي الأمة بالبرلمان.
وأضاف العلمي " القانون الجديد للاتصالات سيعرض قريبا جدا... وبالضبط خلال هذه الأيام أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه".. كما أورد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن قانون الاتصالات سيساهم في الدفع قدما بأداء قطاع الاتصالات في المغرب.. وعبر عن تفاؤله بمستقبل المنافسة في سوق الاتصالات والأنترنيت بالمغرب، معتبرا أن القطاع سيعيش طفرة خلال الفترة القادمة، التي ستعقب إصدار القانون الجديد لقطاع الاتصالات.
وفضّل المسؤول الحكومي المشرف على قطاع الاتصالات، في تصريحه لهسبريس، ضمن إجابته عن موضوع تقاسم البنية التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة، عدم الخوض في الموضوع، مؤكدا أن إعلانا رسميا يهمّ هذا الشأن سيصدر في وقت قريب.
تقاسم الشبكات الثابتة
أوضح مصدر مقرب من الملف، فضل عدم ذكر إسمه، إن تقاسم البنيات التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة سيشرع في العمل بها قريبا.. وأضاف المصدر "مسألة الشروع في العمل بنظام تقاسم الشبكات الثابتة لم تعد سوى مسألة وقت، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة مع اقتراب انتهاء المفاوضات التي تجمع بين الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات".
وتعول الحكومة من خلال تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات، تمكين هذه الأخيرة توفير ملايين الدولارات، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية.
وتوصلت كل من ميديتل وإنوي بعرض تقني ومالي من طرف المتعهد التاريخي لاستغلال شبكة اتصالات المغرب للهاتف الثابت والألياف الضوئية التابعة لنفس الفاعل، خلال شهر غشت الماضي.
نجاح ال 4G
يؤكد الفاعلون أن نجاح إطلاق خدمات الجيل الرابع لاتصالات النقالة بالمغرب يقوم على إنجاح الشق المتعلق بتقاسم البنيات التحتية، خاصة أن الوكالة تراهن على تعميم هذه الخدمة في معظم مناطق المغرب.. ويعتبر المسؤولون في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن التسريع بتفعيل وتيرة التقسيم الحلقي لشبكة الهاتف الثابت، سيساهم في إدخال مزيد من المنافسة لسوق الانترنيت العالي الصبيب وفائق السرعة في المغرب.
ويرى المسؤولون أن من شأن المنافسة حمل المتعهدين الثلاثة بقطاع الاتصالات، ميديتيل وإنوي واتصالات المغرب، على تسويق خدمات الهاتف الثابت والانترنيت بأسعار معقولة وجودة عالية.. فيما كان عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام للمتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات قد أكد في تصريح سابق لهسبريس أن "اتصالات المغرب منفتحة على جميع الفاعلين في قطاع الاتصالات والجهات المعنية، حول موضوع تقاسم تجهيزاتها للهاتف الثابت والانترنيت الأرضي".
مَارُوك تِيلِيكُوم مع التقاسم
أوضح أحيزون أن اتصالات المغرب ليست ضد تقاسم بنيتنا التحتية، كما ينص على ذلك القانون، والدليل هو توفر الشركة على عرض تقني واضح مصادق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واطلع عليه الفاعلون في القطاع منذ أن تم طرحه قبل 7 سنوات. مضيفا "نحن لا يسعنا سوى أن نرحب بالمنافسة العادلة".
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أصدرت بداية الصيف الماضي قرارا يتيح لكل من "ميديتل" و"إنوي" من استغلال جزء من البنية التحتية لخدمات الاتصالات السلكية الثابتة التابعة للمتعهد التاريخي "اتصالات المغرب".
وتؤكد الوكالة أن تقاسم البنية التحتية للهاتف الثابت سينعكس إيجابا على الانترنيت الثابت المعروف اختصارا ب "ADSL". ومن شأن دخول المنافسة إلى هذا السوق إتاحة تسويق خدمات متكاملة للانترنيت عالي الصبيب وفائق السرعة.