فاعلات تُطالبن بجهوية تضمن المناصفة

طالبت جمعيات وهيئات نسائية يوم الجمعة بالدار البيضاء باعتماد جهوية ديمقراطية تستجيب لمبدأ المناصفة ومقاربة النوع، وتضمن للنساء تمثيلية منصفة في مختلف الأجهزة والهيئات الجهوية.
ودعت هذه الفعاليات، في مذكرة مطلبية تحت عنوان "من أجل جهوية ديمقراطية ضامنة للمناصفة" تم تقديمها خلال ندوة وطنية نظمتها (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب) و(الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية) و(الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة) و(مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي) ، إلى تبني نظام جهوي يكفل عدالة النوع، ويقدم آليات للحكامة الجهوية تتيح للنساء المشاركة المنصفة في تدعيم مسار التنمية المحلية.
كما أكدت المذكرة على ضرورة بلورة هندسة قانونية مندمجة تزاوج بين الحكامة الترابية وتمكين النساء من حقوقهن المدنية مع تحقيق المصالحة بين المدني والترابي، وإرساء أسس جديدة تجعل من "الجهوية رافعة حقيقية للمساواة والديمقراطية والتنمية المجالية والعدالة الاجتماعية".
واعتبرت المشاركات في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنه في سياق النقاش الدائر حول تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، يجدر توسيع مجال التداول بين كل الفاعلين المعنيين لإيجاد السبل الكفيلة بتسريع وتيرة سيرورة استقلالية النساء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واعتماد إطار جهوي عملي قادر على استثمار القدرات النسائية، وتثمين مؤهلاتهن كفاعلات رئيسيات في مسار التنمية الترابية.
وتتوخى المذكرة تقديم تصور متكامل للجهوية الديمقراطية الضامنة للمساواة، والمستجيبة لديمقراطية المناصفة كمدخل من مداخل إنجاح ورش الإصلاح الجهوي.
وتضمنت المذكرة، التي حاولت تقديم قراءة قانونية وتحليلية للسياق العام الذي أفضى إلى انبثاق المشروع، والمنطلقات الدستورية والتشريعية التي انبنى عليها، جملة من المطالب من أبرزها تحقيق المناصفة والتمثيلية الفعلية للنساء عبر نظام جهوي تقوم هندسته القانونية والانتخابية والمؤسساتية على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المسؤوليات الانتخابية، والتمثيلية المنصفة والعادلة داخل أجهزة الجهة.
كما أوصت المذكرة التي تتوخى تقديم تصور متكامل للجهوية الديمقراطية الضامنة للمساواة، والمستجيبة لديمقراطية المناصفة كمدخل من مداخل إنجاح ورش الإصلاح الجهوي، ضمان التوزيع العادل للثروة والموارد باعتماد ميزانية تستجيب لمقاربة النوع، وإدماج النساء في مسار التنمية الجهوية في إطار نظام جهوي يكون فيه اتخاذ القرار وبلورة السياسات العمومية المحلية خاضعا لمقاربة تشاركية تتيح للنساء إمكانية تفعيل وتقييم المشاريع والمخططات التنموية الجهوية.
وجاءت هذه الندوة، حسب المنظمين، في سياق النقاشات الوطنية والجهوية التي طرحها المجتمع المدني منذ بداية النقاش حول "تقرير الجهوية" سنة 2010، والتي اغتنت بمقتضيات الدستور الجديد، الذي ركز "على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي".
وتضمن برنامج الندوة تقديم عروض موضوعاتية حول "النخب الجهوية والجهوية الديمقراطية"، و"قراءة في المسودة الأولى للقانون التنظيمي للجهة" و"الجهوية والميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي"، إلى جانب صياغة جملة من التوصيات من قبل المشاركين تخص آليات وتدابير تفعيل جهوية منصفة وقادرة على تقليص التفاوتات بين الرجال والنساء والحد من الفوارق المجالية.