حزب بنكيران يطرد رئيس بلدية العراش بسبب شبهة "فساد مالي"

أقدمت لجنة التحكيم الجهوية بجهة طنجة تطوان، التابعة لحزب العدالة والتنمية، على طرد رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش، محمد ايت سي مبارك، من هياكل الحزب بصفة نهائية، بعد تواتر شكايات رفعتها الكتابة المحلية ضده وتتعلق بتورطه في ملفات فساد مالية وسوء تدبير مرتبطة بمهمته كمسؤول على رأس المجلس البلدي للعرائش.
التقارير المتكررة التي رفعها التنظيم المحلي لحزب المصباح إلى هيئاته الجهوية والمركزية، طالبت في أكثر من مرة باتخاذ تدابير زجرية وعقابية ضد ايت سي مبارك، الذي انضم للحزب مرتحلا عام 2003 قبل أن يفوز بمنصب رئيس المجلس البلدي مترشحا بلائحة "العدالة والتنمية" في انتخابات 2009 المحلية، في وقت لم تصدر فيه الجهة المحلية الحزبية المذكورة أي بيان في هذا الشأن.
مصادر من داخل الكتابة المحلية للحزب الذي يقود الحكومة الحالية، أكدت أن الرئيس المحلي "المعزول" من هياكل الحزب، توصل بقرار طرده أول أمس الجمعة، بعد سلسلة من الإنذارات الشفوية والكتابية التي وجهت له، "وحذرته من التجاوزات التنظيمية التي يرتكبها منذ سنوات، والتي تمس بسمعة الحزب".
وقد عللت هياة التحكيم الجهوية قرارها الكتابي بمبرر عدم انضباط رئيس المجلس البلدي لتوجهات "العدالة والتنمية" ولقوانينه الداخلية، والتهرب من أداء واجباته المالية لصالح الحزب، مع العلم أن قرار الطرد من حزب "المصباح" قابل للطعن لدى هياة التحكيم الوطنية.
هسبريس اتصلت لأكثر من مرة بعبد الله اشبابو، رئيس لجنة التحكيم الجهوي للحزب، إلا أن هاتفه ظل مغلقا، فيما أكد الكاتب المحلي ل"العدالة والتنمية" بالعرائش، عبد الله المنصوري، في تصريح للجريدة إحالةَ هيئته لملفات تتعلق بخروقات رئيس المجلس البلدي، المتمثلة في "عدم حفاظه على التحالف داخل المجلس واتخاذه لقرارات انفرادية في هذا الشأن وأيضا عدم انضباطه المالي".
أما عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة ب"المصباح" ورئيس لجنة النزاهة والشفافية داخلها، فنفى توصله بأي ملف يهم طرد آيت سي مبارك من هياكل الحزب بالعرائش، قبل أن يستدرك بأن هناك مساطر داخلية تحتم أن تمر مثل تلك الملفات، التي قال إنها كثيرة، على الهياكل التنظيمية المحلية والجهوية، "لنضع عليها أيدينا ونحيلها على الأمانة العامة للحزب".
وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس المجلس البلدي للعرائش، محمد ايت سي مبارك، التواصل مع هسبريس، أكدت مصادر مقربة منه أنه نفى توصله بأي قرار يهم طرده من الحزب، وأنه سيتوجه بالطعن المباشر والفوري لدى الأمانة العامة للحزب في حالة "صحة الخبر"، على أنه وجهته القادمة ستكون بعيدا عن لائحة حزب "المصباح" بعد الحسم في طرده، استعدادا لخوضه الانتخابات المحلية القادمة بعد أقل من سنة.