المدير السابق ل"وانا" ومن معه يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

انخرط المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، كريم زاز، والمعتقلون ال11 معه، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على ما أسموه "استمرار اعتقالهم بشكل غير قانوني"، بعد انقضاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي، المحددة في ثلاثة أشهر.
ويدخل الإضراب الذي بدأه زاز، ومن معه، يومه الرابع، ومن المتوقع أن يستمر المعتقلون في هذا الإضراب إلى حين التجاوب مع مطالبهم بإطلاق سراحهم، بعد انقضاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي.
وأكد المضربون عن الطعام، في رسالة وجهوها أخيرا إلى القاضي خلال آخر جلسة محاكمة، أنهم متشبثون بحقهم في إطلاق سراحهم بعد أن تجاوزت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي، ولم تتقدم للقاضي بأي طلب للتمديد.
"هذا الاعتقال غير قانوني، وانتهاك لحقوق هؤلاء الأشخاص" تقول الرسالة الموجهة للقاضي، مطالبة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والجمعيات الحقوقية التدخل من أجل تطبيق القانون في هذه القضية، والإفراج على زاز ومن معه، ومتابعتهم في حالة سراح.
وعرفت قضية زاز، المتهم ب"تهريب المكالمات الدولية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير واستعماله"، العديد من التطورات بعد أن وجهت "اتصالات المغرب و"ميديتيل" نفس التهمة ل"زاز"، ليتم تأجيل المحاكمة في العديد من المناسبات بسبب استدعاء شهود جدد، أو من أجل إحضار وثائق جديدة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة القادمة، يوم 29 أكتوبر الحالي، الحسم في طلب المتهمين ال12، وستكون مخصصة لمتابعة المتهمين في ملف شركة "وانا" فقط، بعد أن قررت النيابة العامة أنه يمكن متابعة المتهمين في حالة سراح بخصوص ملفي اتصالات المغرب وميديتل نظرا، لكونهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور.
ويشار إلى أن دفاع المتهمين قد طلب حضور المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على اعتبار أنها كانت هي الأخرى طرفا في المحضر الذي تم تسجيله ضد كريم زاز.