محامون في ملف زاز يحتجون بتكميم أفواههم

شهدت جلسة كريم زاز ومن معه، أول أمس الأربعاء، مشادة كلامية حادة بين دفاع المتهمين المتابعين في الملف وهيئة المحكمة، التي اضطرت إلى رفع الجلسة وخروجها من القاعة إلى أن يهدأ الحاضرون في القاعة بمن فيهم دفاع المتهمين، الذين فجروا مفاجآت من العيار الثقيل، حيث طالبوا برفع حالة الاعتقال التعسفي، الذي تعرض له موكلوهم طيلة فترة التحقيق، حيث لم يتم تمديد الحراسة النظرية بعد أن انتهت 3 أشهر كاملة، الأمر الذي يعتبر غير قانوني.
وقال المحامي طبيح من خلال الملتمسات التي تقدم بها أمام الهيئة، إن قرار تمديد الحراسة النظرية غير موقع من قبل النيابة العامة، وبالتالي فقرار التمديد بقي خارج الآجال القانونية، إذ أن القانون المالي ل2014 يشير إلى أنه لا يمكن متابعة أي شخص في حالة اعتقال ما بين فاتح يناير إلى 30 منه بعد أن التمس محامي الطرف المدني، المتمثل في الشركة المشتكية «وانا»، من هيئة الحكم الاعتراض على طلب إحضار مصرحي المحضر، نظرا إلى كثرة عددهم، الأمر الذي اعتبره الدفاع عرقلة لسير المحاكمة بتعدد التأجيلات، كما طالب دفاع المعتقلين بإحضار مصرحي المحضر، أو الممثلين القانونيين للشركة باعتبارهم شهودا سيتم الاستماع إليهم بناء على وقائع، وهو ما اعتبره دفاع المتهمين حقا من حقوق المتابعين، إضافة إلى أن النيابة العامة أحضرتهم للتحقيق، كما تم الاستماع إليهم سابقا في محاضر الضابطة القضائية.
وقررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، تأخير النظر في ملف كريم زاز ومن معه إلى 13 من الشهر الجاري، من أجل استدعاء إدارة الجمارك والوكيل القضائي للمملكة، مع ضم ملفي «اتصالات المغرب» و»ميدتيل» إلى الملف الأصلي ل»وانا» بطلب من دفاعي الشركتين، وإرجاء البت في استدعاء رشيد الصفريوي إلى حين مناقشة الملف.
وكشفت معطيات جديدة أن الملف في طريقه إلى الحل بعد ضم ملفي «اتصالات المغرب» و»ميدتيل» إلى الملف الأصلي ل»وانا»، إذ استفسرت هيئة الدفاع المحكمة كيف يعقل أن يتابع المتهمون في ملف «اتصالات المغرب» و»ميدتيل» في حالة سراح، بينما يتابعون في ملف «وانا» في حالة اعتقال رغم أن التهم نفسها ولم تتغير، كما تساءل دفاع المتهمين لماذا يتم استدعاء أطراف لا علاقة لها بالملف كالجمارك، مضيفا أن تحويل أموال لشركة أخرى لا يعد جريمة حسب القانون المالي.
وأكد الدفاع على رفع حالة الاعتقال عن موكليهم، خصوصا بعد ضم الملف الثاني إلى الأول، إذ أن النيابة العامة ارتأت في الثاني أن المتابعين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور ومنحتهم السراح المؤقت، الشيء الذي يدفع إلى رفع حالة الاعتقال عن جميع المتهمين.
واختار دفاع أحد المتهمين في الملف أن يدخل القاعة واضعا لصاقا أحمر على فمه في إشارة لامتناعه عن المرافعة احتجاجا على اعتقال موكله وإقحامه في الملف.