فواتير الماء والكهرباء تشعل احتجاجات .. ووزارة الوفا توضّح

تتواصل الاحتجاجات في العديد من المدن المغربية بسبب الزيادات في فواتير أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، التي أقرتها الحكومة ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني، والتي دخلت حيز التنفيذ في غشت الماضي.
ورغم أن الحكومة قالت إن الزيادة ستشمل فقط المستهلكين لأكثر من 100 كليواط في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا إلا أن العديد من المغاربة المنتمين للفئات الاجتماعية الفقيرة فوجئوا خلال الشهرين الآخيرين بزيادات صاروخية في فواتيرهم تجاوزات في كثير من الأحيان الضعف.
ولم تستثن الاحتجاجات التي عاشت على وقعها المدن المغربية ويرتقب أن تشهدها في الأيام المقبلة بسبب الدعوات المتكررة للاحتجاجات من طرف العديد من الفعاليات المحلية، المدن الكبرى التي لها تدبير مفوض من طرف شركات خاصة، بالإضافة للمدن التي يدبرها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
وشهدت مدن فاس وتطوان والخميسات والراشيدية والفنيدق تظاهرات، خرج فيها العديد من المواطنين في وقفات احتجاجية، وتوقيع العشرات من العرائض الاحتجاجية مستنكرين الزيادة المفرطة في فواتير الماء والكهرباء.
وطالب المحتجون في معظم وقفاتهم المنتخبين وبرلمانيي مدنهم بتحمل مسؤوليتهم، داعين إياهم إلى إيصال رسائلهم للحكومة وذلك عبر شعارات تنديدية واستنكارية لسياستها التي قالوا إنها تستهدف المواطنين الضعفاء.
وردا على احتجاجات المدن بسبب تسجيل ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء ابتداءا من شهر أكتوبر الجاري، أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنه "لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75% من الأسر والتي تستهلك إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر.
وقالت وزارة الوفا إن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء والتي تستهلك إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر مشيرة أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه "أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف وهي فترة حسب وزارة الوفا تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء"، مضيفة أن الارتفاع بالنسبة للماء جاء بسبب اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداءا من سنة 2015.
وأكد البلاغ أن هذه الزيادات صادفت تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداءا من فاتح غشت 2014، مشيرا أن التعديل أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للماء و 150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء بحيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك و ذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين.
وكان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد أعلن استعداده لمعالجة الاختلالات التي تعتري فواتير الماء والكهرباء والتي تكون محل شكايات المواطنين فورا وفي عين مكان المشكل، مؤكدا "أنه في حالة ثبوت أن فاتورة من فواتير الماء والكهرباء تعتريها مشاكل أو تتضمن زيادات غير طبيعية أو غير قانونية، فإنه مستعد ليذهب حالا إلى المنطقة التي يوجد بها هذا المشكل".
وقال في هذا الاتجاه لو "استدعى الأمر أن أتقدم بطلب إلى الملك لحجز طائرة لأذهب على وجه السرعة إلى عين مكان المشكل، أو أستعمل سيارتي للوقوف شخصيا وتتبع أين يكمن المشكل واتخاذ المتعين من الإجراءات"، مشيرا أنه شخصيا لن يتساهل مع هذا الأمر.