حسب ليدك: 62% من الساكنة لن تتأثر بالزيادات الخاصة بالكهرباء و 47% لن تمسها الزيادة في فواتير الماء

أعلنت شركة ليدك أن 62% من زبنائها لن يتأثروا بالزيادات في تعريفة الكهرباء، التي أقرتها الحكومة مؤخراً، كما أن 47% من زبنائها من مستهلكي الماء الشروب لن تمسهم الزيادات التي فرضتها الحكومة على هذه المادة الحيوية.
فخلال الندوة الصحفية التي عقدها عبد العالي هيتمي المدير العام المساعد للشركة، بمعية أسامة بوعلام مسؤول قسم التعريفة بمديرية تدبير العقد لدى الشركة، أوضح المسؤولان أن الشركة لها مليون زبون بجهة الدار البيضاء الكبرى، 62% منهم يستهلكون في المعدل أقل من 150 كيلواط ساعة في الشهر فيما يخص الكهرباء، بمعنى أنهم لا يتجاوزون الشطر الأول والثاني بفاتورة تبلغ في الأقصى 159 درهماً باحتساب الضرائب. وبالتالي فلن تكون منازل هؤلاء وهم من الفئات الشعبية غالباً، لن تكون معنية بارتفاع التعريفات.
وفي ما يهم الماء الشروب، أوضح المسؤولان أن 47% من زبناء ليدك، يستهلكون في المعدل أقل من 6 متر مكعب، بتعريفة مالية تبلغ في الأقصى 39 درهماً باحتساب الضرائب، وتدخل فيها أيضاً خدمة التطهير السائل، مؤكدين أن هذه الأسر لن يشملها ارتفاع التعريفة.
الندوة سلط خلالها المدير العام المساعد ومسؤول قسم التعريفة، الطريقة المعتمدة في جدول التعريفات. فبخصوص استهلاك الماء، إذا تم استعمال 11 متر مكعب في الشهر (الشطر 2) ستبلغ الفاتورة 75 درهماً في الشهر باحتساب الضرائب، وإذا ما بلغ الاستهلاك 14 متر مكعب، أي تم الدخول في الشطر الثالث، ستنتقل الفاتورة من 128 درهماً إلى 133 درهماً باحتساب الضرائب، أي بتأثير يصل إلى زيادة خمسة دراهم.
أما إذا بلغ الاستهلاك الشطر الرابع، بمعنى أن الاستهلاك بلغ 50 متر مكعب في الشهر، ستنتقل الفاتورة الشهرية من 394 درهماً إلى 414 درهماً أي بزيادة 20 درهما.
وفي ما يخص استهلاك الكهرباء، فإن الزيادات ستصل إلى 27 درهماً بالنسبة لمن يستهلك 250 كيلواط ساعة في الشهر وبلغ الشطر الرابع. إذ ستنتقل الفاتورة من 319 إلى 346 درهماً باحتساب الضرائب، أما الاستهلاك الذي بلغ الشطر الثالث بمعنى استهلاك 190 كيلواط ساعة في الشهر، فستتم فوترته بزيادة تبلغ 8 دراهم، وسينتقل الأداء من 201 درهم إلى 209 دراهم باحتساب الضرائب.
أما من يستهلك 124 كيلواط ساعة في الشهر من الكهرباء، فلن تعرف فواتيره أية زيادة.
الزيادة المعلنة في فواتير الماء والكهرباء، كما هو معلوم، جاءت بقرار من الحكومة التي وقعت في شهر ماي المنصرم، عقد برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب لإعادة تقويم الوضعية المالية لهذا الأخير، وهو البرنامج الذي جعل المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب يطبق زيادات في تعريفات بيع الكهرباء والماء الشروب لجميع موزعي الماء والكهرباء بالمملكة.