ينوي المكتب الوطني للماء والكهرباء اعتماد زيادات جديدة بعد حوالي أسبوع من الآن، وهو ما اعتبر خبر غير سار للمغاربة، خاصة أن طريقة الاحتساب الجديدة للاستهلاك ستؤدي لا محالة إلى إشعال الفواتير وبالتالي ستوجه ضربة جديدة إلى القدرة الشرائية للمواطنين المكتوية أساسا بنيران الزيادات منذ أزيد من سنتين ونصف. وكشفت الشبكة الجديدة لتسعيرة الماء والكهرباء، التي تم تسريبها هذا الأسبوع ونشرتها بعض الصحف الوطنية ومواقع الكترونية، عن اعتماد 5 أشطر للاستهلاك بالنسبة للكهرباء و5 اشطر بالنسبة للماء، حيث سيتم خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى 31 دجنبر 2014 اعتماد سعر لا يتجاوز 0.901 درهم بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في الشطر الأول المتراوح بين 0 و100 كيلوواط، و0.968 درهم بالنسبة للاستهلاك في الشطر الثاني المتراوح بين 101 و200 كيلوواط، و1.0541 درهم بالنسبة للاستهلاك في الشطر الثالث المتراوح بين 201 و300، و1.2474 بالنسبة للاستهلاك في الشطر الرابع المتراوح بين 301 و500 كيلوواط، و1.4407 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 500 كيلوواط.
وستشهد التسعيرات، حسب ذات المصادر، زيادات أخرى ابتداء من فاتح يناير 2015، حيث سيتم احتساب الاستهلاك في الشطر الأول بنفس الثمن، أي 0.901 درهم للكيلوواط، لكن ابتداء من 100 كيلوواط وإلى حدود 200 كيلوواط يتم تطبيق تسعيرة جديدة في حدود 1.0022 درهم، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 201 و300 كيلوواط تقفز التسعيرة إلى 1.904 درهم، ثم بعد ذلك إلى 1.2903 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 301 و500 كيلوواط، وإلى 1.4903 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يتجاوز 500 كيلوواط.
وابتداء من فاتح يناير 2016 ستتم الزيادة من جديدة في التسعيرات، بحيث ستبقى في حدود 0.901 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلوواط، وستقفز إلى 1.037 درهم بالنسبة للاستهلاك المتراوح بين 101 و200 كيلوواط، وإلى 1.1282 درهم بالنسبة للاستهلاك المتراوح بين 201 و300 كيلوواط، وإلى 1.3351 درهم بالنسبة للاستهلاك المتراوح بين 301 و500 كيلوواط، وإلى 1.542 بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 500 كيلوواط.
ومن المنتظر أن تشهد التسعيرات زيادة أخرى ابتداء من فاتح يناير 2007، إذ سيقفز ثمن الكهرباء إلى 1.0732 درهم بالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 101 و200 كيلوواط، وإلى 1.1676 درهم بالنسبة للاستهلاك المتراوح بين 201 و300 كيلوواط، وإلى 1.3817 درهم بالنسبة للاستهلاك المتراوح بين 301 و500 كيلوواط، وإلى 1.5958 درهم لجميع الاستهلاكات التي تفوق 500 كيلوواط.
وبخصوص الماء والتطهير، سيتم اعتماد 5 أشطر، حيث سيتراوح الشطر الأول بين 0 و6 أمتار مكعبة، أما الشطر الثاني فيتراوح بين 7 و12 مترا مكعبا، في حين يتراوح الشطر الثالث بين 13 و20 متر مكعب، والشطر الرابع بين 21 و35 متر مكعب، والشطر الخامس فوق 35 متر مكعب. وسيتم اعتماد تسعيرات جديدة للأشطر الأربعة، مع الحفاظ على تسعيرة الشطر الاجتماعي الذي يقل عن 6 أمتار مكعبة في مستوياتها الحالية.
وتندرج الزيادات الجديدة في تسعيرات الماء والكهرباء في إطار العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وتبرر الحكومة لجوءها إلى هذا العقد بإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الوضعية المالية الصعبة التي يعيشها، حيث أدت مجموعة من العوامل إلى تدهور كبير في ماليته تعكسها المؤشرات السلبية التالية التي تم تسجيلها إلى غاية نهاية 2013، إذ بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليارات درهم سنة 2017، كما وصل تآكل رأس ماله إلى ناقص 4.3 مليارات درهم، وسيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017، وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، وتفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى ناقص 7.5 مليارات درهم، والذي سيصل، في غياب أي إصلاح إلى 38 مليار درهم سنة 2017، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
