حركة النهضة تقّرُ بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية

قال الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة التونسية، زياد العذاري، إنه وبحسب تقديرات الحزب، فإن حزب نداء تونس "سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت الاحد وسيليه حزب حركة النهضة"، وهو ما يعتبر بمثابة إقرار من الحركة بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد.
وفي تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية، أفاد العذاري أنه "وفقا لتقديراتنا سيكون للنداء حوالي 80 مقعدا (36 بالمائة) وللنهضة 70 (32 بالمائة) في البرلمان القادم" المؤلف من 217 مقعدا، مؤكدا أن حزبه "ديمقراطي وسيهنئ حزب نداء تونس حالما يتم إقرار النتائج رسميا".
وكان واضحا منذ تأسيسه في يونيو 2012، أن حزب نداء تونس هو بمثابة ائتلاف غير معلن بين محسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين من مختلف مشارب اليسار وبعض المستقلين.
وبحسب خطابه المعلن منذ التأسيس، كان نداء تونس يطرح نفسه بديلا في الحكم عن حركة النهضة وحلفائها في "حكومة الترويكا" التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية.
وفي ضوء ذلك، استنفر الحزب في الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في الفترة بين 4 و24 أكتوبر كل قواه من أجل حشد انصاره معتمدا أحيانا على تكتيك "التفزيع" من خصمة وما قد يفعله من "تقييد للحريات" الشخصية للتونسيين في حال وصل للحكم، وهو ما أتى بثماره لدى قطاع من التونسيين رغم تطمينات النهضة المتكررة.
فلم تستطع النهضة على ما يبدو إدارة "الحوار" مع جهاز إعلامي نافذ قوي وقادر على التاثير الكبير في غياب سياسة إعلامية واضحة لديها، ولم تتمكن بالتالي من توجيه رسائل مقنعة لهذا القطاع من التونسيين في وجه هذه "الفزاعة".
ولئن أبرزت الاجتماعات الانتخابية لحركة النهضة قدرة على الحشد الأكبر خلال الحملات الدعائية مقارنة بباقي القوى بما فيها نداء تونس، فإن منافسي النهضة يبدو أنهم خافوا من هذا "الاستعراض للقوة" وتحسبوا له من خلال تحالفات انتخابية سرية محتملة لحسن إدارة المعركة والحاق هزيمة "بعدو" لا ينفع معه التشتت.
ولعل ما يثبت توجه تكتيك الوحدة غير المعلن لدى ما يطلق ممثلي النظام القديم من "الدستوريين" الذين ترشحوا على قوائم حزبية متعددة، هو ما أكدته بعض المصادر المطلعة أن أحد زعامات حزب "دستوري" (منتسبي النظام السابق) صوت في مركز انتخابي لم يحصل فيه حزبه الذي يدعمه على أي صوت تقريبا، ما يعني ضمنا أنة قد يكون صوت وأنصاره لنداء تونس.
وبالتالي يبدو ان هناك احتمال بأن التكتل الدستوري اليساري المناهض للنهضة قد استقر بشكل أو بآخر على "تكثيف التصويت لدى حزب واحد (نداء تونس) بهدف تفادي هزيمة أمام حركة النهضة قد تكون مكلفة.
ويذهب البعض إلى ان بعض اليساريين في بعض الدوائر قد صوتوا تصويتا "مفيدا" لفائدة "تغيير موازين القوى" لنداء تونس ما جعل هذا الحزب يحصل على أعلى نسبة من المقاعد في "مجلس نواب الشعب" القادم.
وكثيرا ما ردد متظاهرون يساريون في أنحاء عديدة من البلاد شعارات تتهم حتى رئيس الحركة راشد الغنوشي "بدم شكري بلعيد" المعارض اليساري الذي اغتاله منتسبون لتيار أنصار الشريعة في 2013 مثلما ذهبت إلى ذلك تحقيقات وزارة الداخلية.
وبحسب بعض المتابعين فإن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية الملحة من جانب النهضة في عهد حكومة "الترويكا" يبقى غير مؤثر بنفس درجة فشل إدارة معركة "تشويه الصورة" عبر فضائيات وإذاعات ساهم اعضاء من النهضة في توسيع دائرة تاثيرها عبر حضور غير مدروس في برامج هذه الفضائيات.
اخيرا، قد يكفي القول بأن نداء تونس قد وجد أكثر من حليف يناصره حتى من خارج طيفه السياسي، في الوقت الذي لم يكن هناك متاح حليف قوي مؤثر أمام حركة النهضة في هذه الانتخابات فواجهت منفردة أكثر من قوى سياسية، دون أن تشفع لها قاعدتها الجماهيرية لوحدها.