ذكرت مصادر إعلامية وحزبية تونسية أن راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة" هنأ، اليوم الاثنين، حركة "نداء تونس" بتصدرها المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، وذلك وفق نتائج غير رسمية أوردتها العديد من المواقع الإعلامية المحلية. وكانت مصادر حزبية وإعلامية غير رسمية قد تحدثت، في وقت سابق، عن فوز "نداء تونس" بالمرتبة الأولى (80 مقعدا)، متقدما على حركة النهضة، التي حلت ثانية ب70 مقعدا، بينما ينتظر أن تعلن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، في وقت لاحق من اليوم، عن النتائج الجزئية الرسمية لهذه الانتخابات. ووفقا لهذه النتائج غير الرسمية، حل حزب "الاتحاد الوطني الحر"، بقيادة رجل الأعمال سليم الرياحي، ثالثا بحصوله على 17 مقعدا، والجبهة الشعبية (أقصى اليسار) في المرتبة الرابعة (12 مقعدا)، وحزب "آفاق" الليبرالي (ثمانية مقاعد). وفي المقابل، لم يحصل حليفا حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، التي حكمت بين نهاية 2011 ومطلع 2014 ، "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" مجتمعين سوى على ستة مقاعد (أربعة للمؤتمر واثنان للتكتل) حسب النتائج ذاتها. وبمقتضى الدستور الذي تمت المصادقة عليه مطلع هذا العام، يدعى الحزب الفائز في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع عام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية. وكان المتحدث الرسمي باسم "حركة النهضة" زياد العذاري قد قال، في وقت سابق اليوم، استنادا إلى إحصائيات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع، "لدينا تقديرات غير نهائية، إنهم (نداء تونس) في المقدمة (...) سيكون لنا حوالي 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري، في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية الخاصة، "نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية". ومن جهته، قال القيادي في "حركة النهضة" لطفي زيتون، في تصريح مماثل، إن الحركة "قبلت نتيجة الانتخابات"، مضيفا أنها "تهنئ الحزب الفائز، وتدعو مجددا إلى حكومة وحدة وطنية". وكانت الهيئة قد أعلنت أن نسبة الإقبال العامة المؤقتة على مكاتب الاقتراع بخصوص الانتخابات التشريعية داخل تونس بلغت 61,8 في المائة، في حين بلغت نسبة الإقبال بالخارج 29 في المائة. وبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 ، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات. ويضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
