أنوال تطلب افتحاص مشاريع جبر الضرر

انتقدت جمعية أنوال للتنمية والتواصل غياب ما يفترض في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من تتبع لمشاريع "جبر الضرر الجماعي"، إذ قالت ذات الجمعية ضمن ندوة صحفية عقدتها صباح يوم أول أمس الجمعة بالنّاظور أنّ: " غياب انفتاح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مختلف الجمعيات المشتغلة بمجال حقوق الإنسان، و نهجه أساليب الانتقائية والمحاباة، واعتماده على تقارير و مقترحات صادرة عن مصالح معنية ببرنامج جبر الضرر بوزارة الداخلية، وأخرى محرّرة بعمالات الأقاليم والولايات.. لهي من العوائق الكبرى التي تسم أداء هذه المؤسسة".
وواصلت ذات الجمعية انتقاد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضمن ندوتها الصحفية بتنصيصها على وجود اختلال ملموس ضمن الاستفادة من مشاريع جبر الضرر الجماعي، قبل أن تردف: "عملت أطراف غريبة عن المؤسسة الحقوقية الرسمية على إملاء أسماء جمعيات استفادت من تمويلات ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي دون تقديم أي مشروع لأي لجنة إقليمية"، وأورِد في هذا الإطار مثال لجمعية "أُوسَّانْ" الكائن مقرها ببلدية مِيضَار بإقليم "الدْرِيوْشْ"، و التي قيل بأنّها استفادت من مبلغ ناهز الخمسين مليون سنتيم في إطار مشروع وهمي يروم العمل على حفظ الذاكرة بشأن أحداث الريف لسنتي 1958 و1959.
جمعية أنوال للتنمية والتواصل عبّرت عن رفضها المرحلي للتعامل مع المؤسسة الاستشارية لحقوق الانسان قبل افتحاص مشاريع جبر الضرر والتدقيق في سبل صرف ميزانياتها من قبل الجمعيات المستفيده، هذا قبل أن تتطرق لما وصفته ب "الغياب الكلي للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان عن الملفات الراهنة المرتبطة بحالات الاختطاف و الاعتقالات التعسفي و ممارسة التعذيب" وقالت بهذا الخصوص إنّ "فشل مجلس حرزني يضاف للفشل الكبير المرصود في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، خصوصا جانبها المتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالماضي القريب.. وأنّ الوقت قد حان لمطالبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالانخراط الجهري ضمن مطالب وجوب إطلاق السراح الفوري واللامشروط لكافة معتقلي الرأي و الحقوقيين و السياسيين.. وعلى رأسهم المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، وكذا الإسهام وفق ما تمنحه إياه اختصاصاته ضمن مساعي وقف التضييق على الصحافة وحرية التعبير والرأي".
ندوة جمعية أنوال للتنمية والتواصل انعقدت بإحدى مقاهي مدينة النّاظور بعدما أغلقت أبواب مقر غرفة الصناعة التقليدية في أوجه المنظمين، وهو الفعل الذي قال بشأنه أعضاء المكتب المسيّر في تصريحات متطابقة بأنّه "جاء رغما عن توفر التراخيص القانونية وبشكل يستلزم التوضيح المقنع والأطراف الواقفة خلفه".. قبل أن يوردوا بأنّ مراسلة استفسارية ستوضع بمقر ذات الغرفة المهنية المنتصلة من التزاماتها.
كما أثارت ندوة جمعية أنوال ورش الجهوية الموسّعة باعتباره "ورشا ديناميا على مستوى النخب المركزية وجامدا على مستوى المشاورات القاعدية" إذ أورد ضمن ذات الندوة "الانشغال البالغ بمدى قدرة هذه المقاربة الفوقية في رصد و استيعاب الإكراهات و تجديد المتطلبات و تبني البدائل.. زيادة على إبداء التحفظ بشأن السرعة التي يجري بها الإعداد لهذا الورش المحوري"، قبل أن يُردف: "إنّ جمعية أنوال للتنمية والتواصل ترى أنّه من الواجب إدراج منطقة الريف ضمن إطار جهوي يعمل على إنصافها من التهميش التاريخي الذي طالها لعقود من الزمن و في كافة المجالات، مع التشبّث بضرورة جعل الناظور مركزا لهذا التقسيم الجهوي.. دون أي إغفال بإيلاء الثغرين المحتلين، سبتة و مليلية، الأهمية التي تستحقانها.. وأنّ تصورا لاحقا سيعلن عنه لاحقا من قبل التنظيم عن موقفه بخصوص مشروع الحكم الذاتي للصحراء".
ذات الندوة المثيرة للجدل تطرقت لتوسع هوّة "فك الإرتباط" مع الأحزاب السياسية، إذ أعلن بأنّ هذا التوسع قد أضحى يطال الحاملين للألوان الحزبية.. وأنّ التنظيمات السياسية قد أضحت مجرّد وكالات لتوزيع التزكيات خلال الاستحقاقات الإنتخابية في ظلّ عجزها عن إنتاج النخب".. قبل أن يُزاد: "سنعمل على رفع شكايات للجهات القضائية المختصة للنظر في ملفات تبذير المال العام، كما سنعمل وفق برنامج مسطر على توعية المواطنين بأهمية مقاضاة مختلف المسؤولين في مختلف الإدارات المستهترين و المستخفين بحقوق المواطنين".. ويُضاف: " أمّا بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإننا ندق ناقوس الخطر ونطالب على عجل بوجوب موافاة الرأي العام بكافة تفاصيل المشاريع الممولة و الجهات المستفيدة و حجم المبالغ المرصودة،وذلك كإجراء قادر على الحد من كل تلاعب".