السموني يدعو إلى محاكمة "الألتراس" المتورط في الشغب

حظي تهديد محمد حصاد، وزير الداخلية، بحل مجموعات "الألتراس" المناصرة لفرقها في الدوري الاحترافي بالمغرب، إذا ما ثبت تورطها في أعمال الشغب بملاعب الكرة، بكثير من الجدل من زاوية حقوقية، بين من يعتبره قرارا "جائرا"، ومن أشاد به لأن الشغب يمس بحقوق الإنسان.
واعتبرت جهات حقوقية أن قرار وزير الداخلية، الذي جاء عقب توالي أحداث الشغب في ملاعب الكرة، كان آخرها أحداث العنف بملعب الفتح في الرباط، غير صائب، مبرزة أن الإجراءات المشددة للتصدي لظاهرة الشغب في الملاعب لا تكون بحل "الألتراس"، بل باللجوء إلى القضاء.
وبالمقابل، أشاد حقوقيون بقرار وزير الداخلية حل جمعيات محبي الفرق التي تتورط في أعمال الشغب، باعتبار أن القبول بممارسات بعض الجمعيات الرياضية التي تتورط في أعمال شغب داخل الملاعب وخارجها، لا ينتمي إلى ثقافة حقوق الإنسان، ولا يخدم المجتمع.
الدكتور خالد الشرقاوي السموني، ناشط حقوقي ورئيس سابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، انتقد كل صوت حقوقي ناصر "الألتراسات" المثيرة للشغب، لأن الهدف في الأول والأخير هو تحقيق الفرجة، وليس إفراز مكبوتات التخريب والاعتداء على الأرواح والممتلكات.
وأورد السموني أنه "كان على من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان أن يتحلوا بالمعرفة القانونية والحقوقية، وأن يدركوا الدور الطلائعي الذي تلعبه مؤسسات الدولة لاستثبات الأمن وللسهر على حياة وممتلكات المواطنين".
ولفت السموني إلى أنه عوض الذود الأعمى على مشاغبين يتسترون وراء جمعيات، تعين إدراك طبيعة الأزمة الحقيقية في الملاعب، حيث إن ما نعانيه حقيقة يتمثل في انتشار مظاهر التسيب والفوضى والاعتداء على رجال مهمتهم الحفاظ على الأمن".
وسجل الناشط أن "عقلية المراهقة الطائشة تشكل تحديا تربويا خطيرا، بات علينا جميعا قراءته من منظور شمولي، حيث إن هذه العقلية الإجرامية، من قبيل "التشمكير"، واعتراض سبيل المواطنين، تمثل أحد روافد إزهاق الأرواح في جرائم الحق العام، ومن روافد الأعمال الإرهابية باسم الدين".
وشدد المتحدث على أن إنشاء التنظيمات أو حرمانها لا زالت تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ومن حقها بل من واجبها ما دامت وفق القوانين، المسؤول الأول عن منح التراخيص للجمعيات الرياضية وغيرها، أن تطلب من القضاء اتخاذ الإجراء اللازم في حق أية جمعية وأي أعضاء جمعية رياضية، تبث تورطها في أعمال شغب".
وزاد "بل وجب متابعتهم قضائيا، حتى لا يشكل التساهل معهم فرصة لهم ولآخرين للتمادي في هذه الأعمال الإجرامية، التي قد تذهب بأرواح أبرياء، كما تسيء إلى الرياضة ببلادنا ، وإلى سمعة الوطن بصفة عامة".
وذهب السموني إلى أن "العمل باللغة المؤسساتية تساعد في سلامة الخيارات، وتدفع بالمساهمة الفعلية في تطوير حقوق الإنسان ببلادنا، دون تهويل أو تخوين"، مشيرا إلى أن "البلاد في حاجة إلى العمل الحقوقي البناء والمسؤول خاصة في ظل اختلاط الأوراق بين ما هو سياسي وما هو حقوقي".