مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة والمجتمع

أصدر مؤخرا مجلس حقوق الانسان المنعقد في شهر شتنبر من هذه السنة بمدينة جنيف السويسرية قرارا دوليا بإدانة التنظيم الإرهابي المعروف اختصارا ب "داعش"، حيث تقدمت فرنسا بمشروعها للمجلس الذي يضم 47 عضو من ضمنهم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن .ويشتمل القرار على 11 نقطة تتضمن تجريم داعش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقرارات اخرى ملزمة للدول الأعضاء للعمل على محاصرة داعش وقطع منابع تمويلها وإسنادها والترويج لها .ويعتبر حسب العديد من الدول من أهم القرارات التي ستحاصر داعش بشكل تام على المستوى الدولي.
وموازاة مع ذلك، تقدمت الحكومة المغربية مؤخرا بمشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، سواء كان الغرض من ذلك إلحاق أضرار بالمغرب ومصالحه أم لا. كما جرم مشروع القانون الجديد تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد.
ويعاقب مشروع القانون الجديد كل من التحق، أو حاول الالتحاق بكيانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكانها، من خمس سنوات إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مشيرا أنه “حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه”.
ولم يقف المشروع عند معاقبة الملتحقين، بل أكد على “معاقبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية”، فالعقوبات حسب القانون تنطبق على “كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب أي جريمة من الجرائم أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك”.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية، في غضون الأسابيع الأخيرة، عن البدء في تطبيق مخطط أمني جديد تحت إسم "حذر" يندرج في إطار مبادرة "استباقية واحتياطية" لطمأنة المغاربة والأجانب المقيمين في البلاد. هذا المخطط الأمني سيغطي في مرحلته الأولى حماية المرافق الإستراتيجية في ست مدن كبرى، هي العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وأكادير.
وإذا كان البعض يعتبر أن المقاربة الأمنية طغت على المقاربة الحقوقية بالنظر إلى العقوبات القاسية التي نص عليها مشروع القانون الجديد ، فإنه من وجهة نظر أخرى ينبغي أن نعترف بأن الإرهاب يشكل خطرا وتهديدا حقيقيين على مصالح البلاد وعلى أرواح الأبرياء، كما ينبغي أيضا أن يتعبأ المجتمع ، أفرادا و جماعات ، بجانب مؤسسات الدولة، لمناهضة الأعمال الإرهابية وكل فكر إرهابي ، لأن المسألة متعلقة من الناحية الحيوية بأمن واستقرار البلد وبحياة المواطنين، وقد جرى تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية المتخصصة في تجنيد مقاتلين مغاربة للقتال إلى جانب «داعش»، كانت تخطط بالفعل إلى استهداف مواقع حساسة داخل المغرب، الأمر الذي ينبغي أن لا يستهين به المرء مهما كانت حساباته واعتباراته.
وإذا كنا نتفهم حجم التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، الساهرة على أمن الوطن وحياة المواطنين، من خلال اتخاذ تدابير آنية لمكافحة الإرهاب والتصدي للأفراد وللجماعات المتطرفة، الداعية إلى العنف وإلى الكراهية، مدركين بأن هذه المجاميع الضالة لا تؤمن لا بمبادئ حقوق الإنسان ولا بثقافة التعددية ولا بالممارسة الديمقراطية، وتستبيح دماء الناس بإسم الدين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يبرر تهييئ مناخ ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، فلا ينبغي أن يجرنا هؤلاء السفلة إلى استباحة المحرمات التي تنهى عنها قيم الإنسانية، وتنهى عنها كافة الديانات السماوية، ولهذا، علينا أن نكون حذرين تمام الحذر إزاء التصدي للإرهاب، حتى لا نكرر مأساة فاجعة التفجيرات الإرهابية في ماي 2003، حين تم الزج بمئات الناس في السجون، وتبين بأن أخطاء أمنية ارتكبت، لأن الوضع، داخليا وخارجيا، بقدر ما يفرض علينا درجة قصوى من الحذر والتعاطي الاستباقي مع المحاولات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من أمننا ومن حريتنا، بقدر ما يفرض علينا المزيد من احترام مبادئ حقوق الإنسان، والمزيد من تطوير آليات الاشتغال، تلائم منظومة حقوق الإنسان الكونية، إسوة بالدول الديمقراطية، التي تتربص بها نفس هواجس الجرائم الإرهابية التي تتربص بنا.
- مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية