ندوة ل"مدونة الصحافة" تنتهي بتلاسن وتهديد باللجوء إلى القضاء

لم يكتب لندوة "مدونة الصحافة و النشر الجديدة.. بين إرادة التأطير وحماية الحريات" أن تختتم في جو الحوار والنقاش الهادئ الذي طبع البدايات..
مع دنو الحديث من نهاية الندوة، المنظمة من طرف جمعية "خريجي المعهد العالي للإعلام" بشراكة مع "معهد التنوع الإعلامي" بإحدى فنادق الرباط، هَمَّ مصطفي الخلفي، وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالرد على أسئلة القاعة و عند تطرقه لنقطة مرتبطة بآلية حماية الصحفيين من الاعتداء، و تحديدا في شقها المتعلق بوضع الشكايات لدى المفتش العام لوزارة الاتصال، تدخل محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام و التعبير، سائلا الوزير، بشكل إستنكاري، عن مصير شكاية ياسر المختوم، الصحافي بيومية "التجديد"، والذي تعرض لاعتداء على يد مسؤولين أمنيين مساء الخميس 21 ماي، من السنة الجارية، بساحة البريد بالرباط، عندما كان يزاول مهمته الصحفية.
الوزير الخلفي لم يستسغ تدخل جاره في منصة النقاش، التي دامت ثلاث ساعات و نيف، فرد عليه بالقول "أسِّي العَوْني رَانِي تْحْدِّيتك مْن شْحَال هَادِي وقلْت لِيكْ جِيب اسم بُولِيسِي وَاحْد حصل عَلَى بِطَاقة الصَّحَافَة" في إشارة من الوزير لإتهام قذف به محمد العوني في وجه الوزارة بمناسبة الجلسة الثانية من الندوة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة يوم السبت 03 ماي من السنة الجارية.
العوني انتظر الى أن حان موعد تفاعله مع أسئلة الجمهور فأنتهز الفرصة للرد على مصطفى الخلفي بالقول "الإصلاح لا يتم بمنطق حْصَلْتَكْ" وأن حديثه عن منح بطائق مهنية ل"البوليس" من طرف الوزارة المعنية جاء في معرض الحديث عن علاقة الصحافة والصحافي بالسياسي والأمني، وأن بينته في الإدعاء هي خفض عدد البطائق المهنية ممّا يتخطى ال3000 بطاقة الى 2124 بطاقة حاليا و"هو ما يعني حذف 800 بطاقة لا أحد كان يعلم من المستفيد منها".. ورئيس منظمة "حاتم" اختتم كلامه بالقول: "اِلَى مَا عْجْبْك كْلاَمِي دِينِي للقَضَاء".
دعوة اللجوء للقضاء تلقفها الخلفي الذي عبر في البداية عن رفضه التام للجوء إلى لمحاكم في ملفات الصحافة التي تخص القطاع الحكومي الذي يشرف عليه، واكتفى بالردود، غير أنه توجه صوب العوني بالقول: "بِمَا اَنك قلتِي هَادْ الكْلَام مْن غْدَّا غَادي نْرْفْع علِيك دَعوَى قضائية".
التشنج الذي جعل كلا من الصحافي جامع كلحسن، مسير الندوة، و عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، في وضع أشبه بالساقط بين فكي كماشة، لأنهما كانا يتوسطان مائدة النقاش، لم ينتهي إلا بتدخل عبد اللطيف المبرع، رئيس الجمعية الحاضنة للنقاش والذي طلب من الوزير التراجع عن تهديده "لان الندوة مناسبة لفتح النقاش حول حرية الاعلام.. و لا نريد أن يسجل على جمعيتنا أنها كانت سببا في رفع وزير لقضية على صحافي" وفق ما جاء في مداخلة صاحب "الخيط الأبيض".
الندوة، و قبل أن يزيغ النقاش صوب معركة لي الأذرع بين الطرفين المتخاصمين، أشار فيها الوزير الى أن مشروع قانون الصحافة جاء استجابة للمتغيرات الدستورية و التطورات التكنولوجية و الاستجابة لمطالب المهنيين ثم الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
عبد الله البقالي، رئيس النقابة، اعتبر في مداخلته أن الندوة دليل على يقظة المهنيين و الرأي العام و تتبعه لما يعتمل داخل الفضاء العمومي مستدعيا، في حديثه، مسار التشاور حول قانون الصحافة على مدى العشرين سنة الأخيرة مردفا أن "يد الميت كانت توضع فوق مبادرات الإصلاح مما كان يطرح السؤال هو صدق الإرادة السياسية و رغبتها في التغيير".
محمد العوني من جهته قال، في بداية النقاش، إن أسئلة من قبيل "ما الذي نقصده بحرية الاعلام؟" و "ما هو رصيدنا في هذا المجال؟" وجب أن تكون علامات استفهام تؤطر كل مبادرة حكومية للتغيير قبل أن يطالب بجعل الحراك الشعبي، الذي شهده المغرب سنة 2011، مرجعا من مراجع الإصلاح بالإضافة إلى الخيار الديمقراطي الذي جعله الدستور ثابتا من ثوابت البلد.