جلسة حوار حول الاعلام تنتهي بتهديد وزير الاتصال بمقاضاة صحافي!

هدد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بمقاضاة محمد العوني رئيس منظمة حاتم لحريات الإعلام، بعد اتهامات الأخير لوزارة الاتصال بمنح بطاقات للصحافة لعناصر من الشرطة.
دعوى ضد بنكيران والخلفي وأخنوش
em كان ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مساء الخميس، بشراكة مع معهد التنوع الإعلامي، حيث لم يستسغ الوزير تصريحا سابقا للعوني بان الوزارة في السنوات الماضية كانت تمنح بطاقات الصحافة لعناصر من الشرطة وهذا ما جعل عدد الصحفيين في السابق يفوق 3000 صحفي، ليرد الخلفي بالقول أن هؤلاء العناصر ليسوا في حاجة إلى بطاقات للصحافة، رافعا التحدي أمام العوني بتقديم اسم عنصر واحد في اللوائح المعتمدة للصحفيين من طرف الصحفيين.
وقبل نهاية الندوة، انبرى الخلفي للإجابة على أسئلة القاعة التي ارتكزت على مشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وأهم ما جاءت به، حيث امتدح هذا القانون، ووضعية حرية الإعلام والتعبير في المغرب، مما جعل العوني يعقب بالقول إن الصحفيين يعانون من مجموعة من المضايقات، خاصة أثناء تغطية التظاهرات الاحتجاجية، وحتى بعد تقديم شكاوي لا يتم البث فيها، يؤكد رئيس جمعية حاتم.
الخلفي واختلالات الإعلام
الخلفي صب جآم غضبه على العوني، الذي اتهم الوزارة في وقت سابق، وبالضبط خلال الجلسة الثانية من الندوة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بتاريخ الثالث ماي من السنة الجارية، بتقديم بطاقات صحفية لعناصر للشرطة.
هذا التشنج بين الخلفي والعوني، جعل عبد اللطيف لمبرع رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال يتدخل "بخيط أبيض"، من أجل التوسط بين الغريمين، حيث طالب الخلفي بالتراجع عن مقاضاة العوني، قائلا "لا نريد أن يسجل عن نشاط كان الهدف من فتح قنوات الحوار أنه كان سببا في مقاضاة شخص معين".