"انفصال كَاتَالونيا" يقود رئيس الحكومة المحليّة نحو "قضاء مدريد"

قالت مصادر قضائية إسبانية إن المدعي العام الإسباني تقدم بشكاية ضد رئيس حكومة كتالونيا، أرتوس ماس، واثنين من مستشاريه لتنظيمهم "استشارة 9 نونبر" رغم تعليقها من قبل المحكمة الدستورية.
وأوضحت مصادر من محكمة العدل العليا في كتالونيا أنه تم وضع هذه الشكاية، التي وقعها المدعي العام خوسيه ماريا روميرو دي تيخادا، لدى محكمة العدل العليا بكتالونيا، وذلك بأمر من النائب العام للدولة الإسبانية إدواردو طوريس دولسي.
كما همت هذه الشكاية نائبة رئيس حكومة جهة كتالونيا جوانا اورطيغا، والمستشارة المكلفة بالتعليم إيرين ريغو، على اعتبار أن الاستشارة حول استقلال كتالونيا نظمت أساسا بمؤسسات تليمية بعضها عمومي. وبحسب المصادر ذاتها فإن أرتور ماس ومستشاريه الاثنين سيتابعون بأربعة تهم هي "العصيان، والإخلال بالواجب، واختلاس أموال عمومية، والتطاول على اختصاصات قضائية".
وقال المتحدث باسم حكومة كتالونيا فرانسيسك همص إن الدعوى المرفوعة ضد أرتور ماس "لن تكون لها أي قيمة قانونية"، مبرزا أن حكومة كتالونيا ستواجه هذه الدعوى أمام القضاء "بحزم"، "نحن أمام صراع سياسي بدلا من مواجهة دعوى قضائية".
ونظم القوميون الكتالونيون تصويت تاسع نونبر رغم حظره من قبل المحكمة الدستورية في الرابع من نونبر، ورفض الحكومة المركزية برئاسة ماريانو راخوي، التي وصفته ب"غير القانوني" و"غير الدستوري".
وقال رئيس الحكومة الاسبانية إنه سيحترم أي قرار يتخذه النائب العام للدولة بشأن هذه المسألة، وأنه منفتح على نقاش مستقبل كتالونيا شرط ألا يقوض "السيادة الوطنية" لإسبانيا، مشددا على أن "السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض".