رئيس الحكومة الإسبانية يرد على حكومة كتالونيا ويؤكد أن "السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض"

أكد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي أن "السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض"، ردا على حكومة كتالونيا التي ترغب في التفاوض مع الدولة حول "استفتاء حاسم" بالنسبة لمستقبل هذه الجهة.

وأوضح الزعيم الإسباني، في رده على رسالة وجهها إليه رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس في العاشر من الشهر الجاري وطالبه فيها بفتح حوار حول إجراء "استفتاء حاسم" بكاتالونيا، أن "السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض"، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية.

وأفادت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة قرر التوجه إلى كاتالونيا يوم 29 نونبر الجاري ليشرح للكتالونيين، وبشكل أفضل، "حججه" وكذا استراتيجيته لمواجهة المشكل الكتالوني. ويعود آخر اجتماع بين ماس وراخوي إلى 30 يوليوز الماضي.

وكان رئيس حكومة جهة كتالونيأ قد أعلن، غداة الاستشارة الرمزية لتاسع نونبر بكاتالونيا والتي وصفتها مدريد ب"غير القانونية"، أنه بعث برسالة إلى راخوي يقترح عليه فيها عقد "حوار دائم" بين الجانبين يمكن من تنظيم "استفتاء حاسم" بشأن المستقبل السياسي لهذه الجهة التي يسكنها 7,5 مليون نسمة.

ودعا الزعيم الكتالوني، الذي اعتبر أن تصويت 9 نونبر كان "تتويجا" بعد تعبئة المواطنين لصالح تقرير مصير الشعب الكتالوني، راخوي إلى عدم "تجاهل الحقيقة"، معربا عن رغبته في تنظيم استفتاء حقيقي، كما يطالب بذلك منذ سنة.

وتعارض حكومة مدريد بشكل قاطع هذا الاحتمال، معتبرة أنه وحدهم الإسبان لهم الحق في تقرير مستقبل واحدة من جهات إسبانيا.

وصرح راخوي، بعد يومين من هذه الاستشارة، بأن "ما كان غير قانوني قبل سنة، لا يزال كذلك حتى اليوم"، وأن التصويت الذي جرى يوم تاسع نونبر رغم تعليقه من قبل القضاء، كان "فشلا ذريعا" للمروجين له.

وأضاف رئيس الحكومة المركزية أنه "بعد كثير من الضوضاء، والتعبئة وهدر المال العام"، وحين كان القوميون يأملون في "مشاركة كبيرة"، كانت الاستشارة الكتالونية "فشلا ذريعا" لاستقلاليي هذه الجهة، مشيرا إلى أن اثنين من كل ثلاثة كتالونيين لم يشاركا في هذه الاستشارة.

من جهة أخرى، قرر المدعي العام للدولة الإسبانية إدواردو دولسي طوريس، أمس الاثنين، وضع شكاية ضد أرتور ماس واثنين من المسؤولين الآخرين في حكومته بتهمة "العصيان، وسوء الإدارة، واستغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية " من خلال تنظيم الاستشارة الرمزية يوم 9 نونبر رغم تعليقها من قبل المحكمة الدستورية.

وتم اتخاذ هذا القرار رغم معارضة المدعين العامين بكتالونيا الذين يعتبرون أنه "لا يوجد أي أساس قانوني" للتحرك ضد حكومة كتالونيا، حسب وسائل إعلام محلية.