مندوبية التخطيط: انخفاض البطالة إلى 9%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، أن سوق الشغل عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2009 ونفس الفترة من سنة 2010، إحداث 93 ألف منصب شغل، مما مكن من انخفاض نسبة البطالة من 8ر9 في المئة إلى تسعة في المئة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق العمل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 ، أن نسبة البطالة في الوسط الحضري تقلصت من 8ر14 في المئة إلى 8ر13 في المئة، وفي الوسط القروي من 3ر4 في المئة إلى 8ر3 في المئة.
وسجلت أهم الإنخفاضات في معدل البطالة بالوسط الحضري، لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (ناقص 0ر3 نقاط)، ولدى الحاصلين على شهادة (ناقص 1ر2 نقطة)، فيما هم انخفاض معدل البطالة بالوسط القروي، خصوصا، الأشخاص المترواحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (ناقص 1ر1 نقطة).
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و323 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2010، مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 1ر0 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (ناقص 4ر0 في المئة بالمجال الحضري وزائد 6ر0 في المئة بالمجال القروي)، في حين ارتفع معدل الشغل الناقص من 2ر10 في المئة إلى 5 ر11 في المئة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد العاطلين عرف تراجعا بنسبة 6 ر7 في المئة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و105 آلاف عاطل خلال الفصل الثالث من سنة 2009 إلى مليون و21 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتراجع قدره 84 ألف عاطل.
وفي ما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، فقد انتقل حجمه، ما بين الفترتين، من مليون و46 ألف شخص إلى مليون و187 ألف شخص (من 430 ألف شخص إلى 493 ألف شخص بالمدن، ومن 616 ألف شخص إلى 694 ألف شخص بالقرى).
أما معدل الشغل الناقص، فقد انتقل من 2ر10 إلى 5ر11 في المئة (من 5ر8 إلى 7ر9 في المئة بالمدن، ومن 12 إلى 3ر13 في المئة بالقرى).
وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، فقد تم إحداث 183 ألف منصب مؤدى عنه (40 ألف بالمدن و143 ألف بالقرى)، في حين تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه ب 90 ألف منصب شغل (4000 منصب بالمدن و86 ألف منصب بالقرى).
وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10 ملايين و209 آلاف إلى 10 ملايين و302 ألف ، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر 93 ألف منصب (36 ألف بالمناطق الحضرية و57 ألف بالمناطق القروية).
وبخصوص معدل الشغل، الذي انتقل على المستوى الوطني من 9ر44 إلى 5ر44 في المئة، فقد تراجع ب6ر0 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 5ر37 في المئة إلى 9ر36 في المئة)، وارتفع ب 1ر0 نقطة بالوسط القروي (من 7ر55 في المئة إلى 8ر55 في المئة).
وعلى المستوى القطاعي، توزعت مناصب الشغل المحدثة على قطاع "الخدمات"، بإحداث 73 ألف منصب جديد، أي بزيادة حجم التشغيل بالقطاع ب 9ر1 في المئة، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" بخلق 52 ألف منصب جديد، أي بزيادة تقدر ب 4ر5 في المئة، وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بإحداث 40 ألف منصب جديد، أي بزيادة تقدر ب 0ر1 في المئة.
وبالمقابل، عرف قطاع "الصناعة" فقدان 70 ألف منصب شغل (أي بتراجع يقدر ب 4ر5 في المئة)، كما تراجع عدد المناصب بالأنشطة المبهمة بألفي منصب شغل.
وفي ما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط الحضري والتي تقدر ب 36 ألف منصب جديد، فهي ناتجة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، عن خلق 66 ألف منصب بقطاع "الخدمات" (أي بزيادة حجم التشغيل بهذا القطاع بنسبة 0ر2 في المئة)، وألف منصب شغل بقطاع "البناء والأشغال العمومية" (زائد 3ر0 في المئة)، وعن تراجع التشغيل بقطاعات "الفلاحة والغابة والصيد" ب10 آلاف منصب (ناقص 6ر4 في المئة)، و"الصناعة" ب 19 ألف منصب (ناقص 9ر1 في المئة)، والأنشطة المبهمة بألفي منصب شغل.
وفي الوسط القروي، وباستثناء قطاع "الصناعة" الذي عرف فقدان 51 ألف منصب شغل (أي بتراجع يقدر ب 3ر18 في المئة)، فإن كل القطاعات الأخرى عرفت تزايدا في حجم التشغيل، حيث تم ب`قطاع "البناء والأشغال العمومية"، خلق 51 ألف منصب، أي بتزايد حجم التشغيل بالقطاع بلغ 4ر13 في المئة، وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بإحداث 50 ألف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل بلغت 3ر1 في المائة، وقطاع "الخدمات" بسبعة آلاف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل وصلت إلى 1 ر1 في المئة.