أفيلال: دستور "يوليوز" كان فارقًا في المساواة بين الجنسين بالمغرب

اعتبرتْ الوزيرة المنتدبة في الماء، شرفات أفيلال، دستور الفاتح من يوليوز لحظةً فارقة فِي إقرار المساواة بين الرجل والمرأة بالمغرب، محيلة إلى الفصل التاسع عشر منه، المنصص على استفادتهما، على قدم المساواة من الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت أفيلال غداة افتتاحها ورشًا بمقر الوزارة حول مقاربة النوع في تدبير الموارد المائية، صباح اليوم، إلى إلى الديناميَّة التي شهدها ملفُّ المرأة على عهدِ الملك محمد السادس إلى الحكم، واصفة الرسالة التي بعث بها إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، مؤخرًا، بالتاريخيَّة.
على صعيد الخطوات الملموسة، أوردت أفيلال أنَّ الحكومة أطلقتْ خطَّة للمساواة ممثلة في "إكرام" من أجل تحسين ظروف النساء، على أن تليها قوانين أخرى يرتقب إعدادها، لتحقيق عدَّة أهداف من بينها الرفع من عدد النساء اللائي يشغلن مناصب القرار في الحكومة، "ثمَّة لجنة وزاريَّة جرى تكليفها بمراقبة ما إذا كانت الخطة قد بلغت أهدافهَا"، تستطرد المتحدثة.
وزادتْ أفيلال أنَّ ثمة حاجة إلى أن تكون مقاربة النوع جزءً من السياسة المنتهجة بالمغرب، كي لا تظل مجرد خيار للاستئناس، قائلة إنَّ الوزارة التي توجد على رأسها يلزمها شأن باقي الوزارات الأخرى خريطة طريق في مسألة النوع.
وتحدثت الوزيرة عن أولويَّتين؛ يتصدرهما تحسيس صناع القرار بإدماج مقاربة النوع في البرامج والمشاريع السنوية، موازاةً مع تطوير خطة عمل من أجل إدخال مقاربة النوع إلى التدبير المندمج للموارد الموائيَّة.
في سياق ذي صلة، أضافت الوزيرة أنَّ المغرب سبق له أن قطع في المجال، من خلال برنامج تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب، الذي تم إطلاقه سنة 1995، واصفة إياه بالنموذج الجيد لإدماج مسألة النوع في المشاريع.
الوزيرة نوهتْ ببرامج تأهيل على المستوى البيئي للمدارس والمساجد والكتاتيب القرآنية في الوسط القروي، من قبيل تمكين أطفال معاقين وفتيات ورجال تعليم ونساء ورجال على مستوى القرى من الماء الصالح للشرب والتطهير الصحِي.
وذكرت أفيلال أن وزارتها شريكة في الخطة الحكومية للمساواة، من خلال سبع خطوات، أولها إقرار الطابع المؤسساتي لميكانيزمات المساواة، وتعزيز قدرة المتدخلين من أجل إدخال مقاربة النوع في الميزانيَّات، زيادةً على أخذ المقاربة بالحسبان في التمويلات التي تقدمهَا الدَّولة والاتفاقيات التي توقعها مع الجمعيَّات.
كما تركزُ الوزارة، تقول أفيلال، على تأهيل المدارس في العالم القروِي، وإعداد دليل يعنى بدور النساء في ترشيد استعمال الموارد المائية، موازاة مع تساويها في الحقوق مع الرجل في مناحٍ أخرى.