المجلس الحكومي: المصادقة على مشروع قانون يجرم تشغيل القاصرات و على العديد من المشاريع الأخرى

انعقد يوم الخميس 21 من جمادى الآخرة 1434 الموافق ل2 ماي 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات، والاستماع إلى عرض قطاعي.

في البداية تقدم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بمشروع قانون رقم 12-46 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف بتاريخ 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، و الذي يهدف إلى تحيين مقتضيات التجارة البحرية وخلق الانسجام المطلوب مع النظام القانوني الجاري بها العمل في إطار مواكبة التطورات التي عرفها القطاع البحري الوطني عموما وقطاع الصيد بصفة خاصة. وقد تقرر تأجيل نقاش هذا المشروع إلى الاجتماع اللاحق.

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، مع إدخال التعديلات الملاحظة، على مشروع قانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين. ويأتي المشروع، الذي قدمه السيد وزير التشغيل والتكوين المهني ، في إطار المادة 4 من مدونة الشغل التي تنص على إصدار قانون خاص يحدد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. ويرمي المشروع إلى ضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك من أجل إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هاته الظاهرة.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 254- 13- 2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة. ويهدف المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، إلى إعادة النظر في الهيكلة الحالية لوزارة الشباب والرياضة على المستوى المركزي وكذا على المستوى اللاممركز.ويروم المشروع تعزيز قدرة التفاعل بين مصالح الوزارة وكافة الفاعلين في مجالات الشباب والطفولة والرياضة. لذلك سعى المشروع إلى إعادة النظر في بعض مكونات الهيكلة الحالية خاصة المكونات ذات الطابع الإلزامي. وينص المشروع على إحداث 08 مديريات جهوية قصد تثمين خصوصيات الجهات كل واحدة على حدة، وترجمة هذه الخصوصيات إلى استراتيجيات جهوية داعمة للشباب والطفولة والرياضة. كما يتضمن المشروع مراجعة بعض اختصاصات المديريات لجعل خدماتها أقرب من الفئات المستهدفة وضمان الجودة والقرب ودعم منظومة الشراكات والمساهمة في تنزيل الجهوية، كذلك ينص المشروع على إحداث مديرية جديدة متخصصة في التواصل والتعاون والدراسات القانونية.

و في ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض للسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة.

وتهدف هذه الخطة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموع القطاعات الوزارية إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي وتنزيل التزامات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015. كما تهدف إلى تحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة. وتتضمن هذه الخطة 143 إجراء و 24 هدفا و 8 مجالات تهم مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء لاسيما وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

كما تشمل هذه الخطة مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وخاصة مايهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي، كما تشمل هذه الخطة مجال تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، مع مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي، وتوفير الماء الشروب والمحافظة على البيئة. هناك أيضا مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، لاسيما محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بحقوق النساء المسنات، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة . كما تشمل هذه الخطة مجال التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، خاصة الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي وشبه العمومي في أفق المناصفة، بالإضافة إلى مجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
في ذات الاجتماع، عبرت الحكومة عن استنكارها الشديد للقذف الذي تعرض له بعض الوزراء في أشخاصهم بمناسبة احتفالات فاتح ماي.