نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ما يروج من اخبار حول إحالة 6 ملفات فساد على وزارته، من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، قصد مباشرة المتابعة القضائية في حق أصحابها. وقال الرميد، في تصريح لإحدى المواقع اللكترونية، إنه "إلى غاية يوم الاثنين (أمس) لم تتلق وزارة العدل أي إحالة لأي ملفات من الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات".
واضاف الرميد أن وزارة العدل شكلت لجنة لدراسة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي لم تتم إحالتها على الوزارة، وذلك لتقييم الوقائع المتضمنة فيها على ضوء القانون الجنائي، وقال قال بهذا الخصوص انه "إذا تبين أن بعض الوقائع تكتسي طابعا جرميا فإن وزارة العدل ستحيلها على النيابة العامة، التي تأمر الشرطة بالبحث فيها"، أما إذا كان الأمر يتعلق "باختلالات تدبيرية، فإن النيابة العامة لا تكون معنية بها، حيث يبقى من صلاحية الإدارة ترتيب النتائج على هذه الاختلالات".
يشار ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات تم نشره يوم السبت على الموقع الالكتروني للمجلس وتضمن معطيات تهم قطاعات حكومية كوزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو وكذا الاحزاب السياسية بخصوص تدبيرها للموارد العمومية التي تتوصل بها كدعم من الدولة..
ولاحظ تقرير المجلس الاعلى للحسابات أن الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب المستفيدة من الدعم تشوبها عدة شوائب، منها: تقديم حسابات النفقات المنجزة خلال سنة 2011 بصفة شمولية دون تقديم بيانات مستقلة للنفقات الممولة عن طريق الدعم العمومي، وغياب الجرد السنوي لممتلكات الأحزاب وموازنة الافتتاح، خلافا لمقتضيات المخطط المحاسباتي الخاص بالأحزاب السياسية، و «تبعا لذلك، فإن معظم الحسابات المدلى بها لا تعطي صورة واضحة وصادقة عن الوضعية المالية والمحاسباتية للأحزاب المعنية». وفيما يتعلق بالنفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية التي لم تستفد من الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة، فقد بلغت، حسب حسابات العائدات والتكاليف، ما مجموعه 18.746.208,78 درهم، في حين وصلت مواردها إلى 9.122.503,30 درهم مكونة بنسبة 82 % من دعم الدولة المخصص للمساهمة في الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر2011.
وأسفر فحص الوثائق المقدمة من طرف الأحزاب غير المستفيدة من الدعم السنوي عن تسجيل عدة ملاحظات، منها: عدم احترام جل الأحزاب للآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، والحسابات السنوية في معظمها قائمة على المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسباتي الموحد للأحزاب، وعدم إثبات العمل المنجز والإشهاد عليه بالنسبة للنفقات المصرح بها.
وقدم المجلس الأعلى للحسابات توصيات إلى الأحزاب المعنية منها الإدلاء إلى المجلس بالحساب السنوي مشهود بصحته من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وتقديم جرد بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم الدعم السنوي منفصل عن تلك المنجزة بواسطة الموارد الأخرى، والفصل بين مالية الحزب ومالية الأشخاص المسيرين له.
وقد بلغ مجموع أصول الأحزاب السياسية التي قدمت للمجلس الأعلى للحسابات، ما قدره 259,81 مليون درهم، حسب ما اورده تقرير المجلس..
وتتشكل أساسا من الأصول الثابتة المادية بمبلغ قدره 125,82 مليون درهم، أي بنسبة 48 % من مجموع الأصول المصرح بها؛ ومثلت الأراضي ما يفوق 39 % من مجموع هذه الأصول الثابتة، فيما لم يسجل حساب «الحقوق المالية»، الملحقة بالأصول نسبة 7 % من الأصول الثابتة للأحزاب، برسم سنة 2011.
و بلغت العائدات الإجمالية للأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها برسم السنة المالية 2011 ، حسب حسابات العائدات والتكاليف 169,16 مليون درهم؛ أما التكاليف الإجمالية فقد بلغت ما قدره 203 مليون درهم. ويعد التمويل العمومي المصدر الأساسي لتمويل الأحزاب السياسية خلال سنة 2011، حيث شكل نسبة 88 % من مجموع مواردها. أما بخصوص مراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011، فقد تم توزيع مبلغ 49.441.340,78 درهم على ثمانية أحزاب سياسية (حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الإتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية).
وبلغت النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المستفيدة من الدعم 184.291.786,94 درهم، وتمثل المصاريف العامة والتكاليف الجارية من المشتريات والضرائب ومصاريف المستخدمين، ومخصصات الاستغلال، فيها نسبة 60,65 % بما مجموعه 107.945.163,70 درهم. وباستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قدم بيانا للمصاريف المنجزة مع تحديد مصدر تمويلها، لاحظ المجلس، أن الأحزاب لم تميز، عند تصريحها بنفقاتها، بين ما تم صرفه برسم الدعم السنوي، وما تم صرفه برسم مواردها الأخرى.
تنبيه 11 برلمانيا بالغرفة الثانية لعدم التصريح بممتلكاتهم
كما وجه المجلس الأعلى للحسابات تنبيهات ل 11عضوا بمجلس المستشارين وعضو واحد بمجلس النواب، لم يدلوا بتصريحاتهم بالممتلكات، لكن التقرير لم يذكر أسماءهم، فيما لم يكن أعضاء الحكومة والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي- البصري موضوع التنبيهات.
وسجل تقرير المجلس أنه تم تسوية وضعية النائب بالغرفة الأولى لاحقا، وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات، أما بخصوص أعضاء مجلس المستشارين، فقد تبين فيما بعد أن البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم منتخبين محليين أو رؤساء مجالس جماعية أو غرف مهنية. وأنهم قد تداركوا الأمر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات .
كما كشف التقرير، أن المجلس وجه إنذارات للموظيفن والأطر عن طريق التسلسل الهرمي الإداري مرفقة بالإشعار الخاص بالتوصل لضمان تسليمها إلى الأشخاص المعنيين. وقد بلغ مجموع الإنذارات الموجهة في هذا الصدد عند متم سنة 2012 ما يناهز 674 إنذارا. وقام 330 من الأشخاص المنذرين بتسوية وضعيتهم لاحقا، فيما باقي المنذرين والتي تبلغ نسبهم 51 % لم يقوموا لحد الآن بتسوية وضعيتهم. لكن التقرير لم يذكر أسماء ومسؤولية هؤلاء. كما شملت التسوية سالفة الذكر بعض الملزمين الذين أدلوا بتصريحاتهم سهوا إلى المجالس الجهوية، وتم توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يؤول إليه اختصاص مراقبتها .
الأحزاب لم تبرر صرف حوالي 5 ملايير سنتيم من دعم الدولة
بخصوص المهمة المتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم تحديد مبلغ هذه المساهمة بموجب قرار رئيس الحكومة في ما قدره 220,00 مليون درهم، صرف منه مبلغ 219,74 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية. وقد استفاد من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، 29 حزبا سياسيا، منها: 18 حزبا صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا، بينما أدلت 8 أحزاب بتصاريحها خارج الآجال المحددة. وفي المقابل، لم تدل ثلاثة أحزاب بتصاريحها، ويتعلق الأمر بالحزب المغربي الليبرالي وحزب الشورى والاستقلال وحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية.
وبلغ مجموع ما تم صرفه من طرف الأحزاب التي صرحت بمصاريف حملتها الانتخابية مبلغ 205,11 مليون درهم. واستأثرت بصرف نسبة 66,53 % خمسة أحزاب فقط، هي حزب العدالة والتنمية 16,56 %، وحزب الاستقلال 14,84 %، وحزب الأصالة والمعاصرة 12,87 %، وحزب التجمع الوطني للأحرار12,83 %، وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية % 9,43.
وأسفرت عملية الفحص، التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا قدره 159.175.572,74 درهم، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم، أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة، أوتسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما، وذلك عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وتبين من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ وتبرير نفقاتها بمبلغ إجمالي قدره 109.330.653,39 درهم.
وتبعا لذلك، فقد تم حصر الدعم الذي لم يتم استرجاعه أو تبريره بشكل كاف في مبلغ قدره 49.844.919,07 درهم. وقام المجلس بحصر المبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة في 15.805.202,13 درهم، أي ما نسبته 07,20% من مبلغ الدعم الإجمالي الممنوح. وقدم المجلس الأعلى للحسابات توصيات في إطار هذه المهمة تتمثل أهمها فيما يلي:"وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الأحزاب السياسية التي لم تقم بإرجاع المبالغ غير المستحقة".
