القضاء يحقق في تبديد المال العامّ بجهة مراكش

يُفْترضُ أن يكون قد مَثُلَ أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف "يوسف الزيتوني"، اليوم الخميس، ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة القروية "الزاويت" التابعة لقيادة بيزضاض، بإقليم الصويرة، المتابعين في ملف عدد 80/2013؛ كما تم استدعاء، في الملف نفسه، مقاول صاحب شركتين، سبق أن رَسَت عليهما صفقات لمجموعة من المشاريع بنفس الجماعة.
وحدد الزيتوني من جهة أخرى، جلسة يوم 25 فبراير القادم لاستدعاء أربعة مستشارين بالجماعة القروية "تمصلوحت" من أجل الاستماع إليهم كشهود، في شأن شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام، تتهم الرئيس وأعضاء مكتبه المسير بتهمة "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع".
جلسة يوم 25 فبراير القادم سيتم فيها الاستماع إلي المشتكين، قبل التحقيق ابتدائيا مع كل من رئيس الجماعة وأعضاء المكتب المسير، بالإضافة إلى موظفين بذات الجماعة. وقد تقدم أعضاء من الجماعة القروية المذكورة بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بمنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر لهسبريس في تصريح هاتفي، عن ارتياح هيئته في المرحلة الأولى لمبادرة النيابة العامة، حين أحالت ملفات الفساد على الشرطة القضائية، مستدركا أنّ الآونة الأخيرة، "تميزت بظهور بعض المؤشرات غير المريحة، تفيد أن هناك تباطأ في معالجة ملفات الفساد المالي".
وأضاف قائلا "العديد من الملفات انتهى فيها التحقيق، وتتأسس على وثائق وأدلة، وتنتظر قرار النيابة العامة"؛ وضرب المتحدث مثلا ببناء سوق الجملة بحي المسار بمراكش، الذي لم تتخذ النيابة العامة أي قرار في بحثه التمهيدي، قائلا إنّ القضاء، مطالب بالجرأة والشجاعة لتسريع وتيرة معالجة قضايا الفساد المالي والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.