الاستاذة جميلة جودار تتقدم بشكاية من أجل تبديد و اختلاس أموال عموميةو الارتشاء و تزوير أوراق رسمية ض

تقدمت الاستاذة جميلة جودار محامية بهيئة المحامين بمراكش نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش بشكاية من أجل تبديد و اختلاس أموال عموميةو الارتشاء و تزوير أوراق رسمية ضد مجهول
نص الشكاية
إلى السيد المحترم الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بمراكش
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي الكائن مقرها بعمارة الأحباس مدخل E باب دكالة مراكش.
و النائب عنها الأساتذة: النقيب عمر أبو الزهور، عبد القادر القطيب، جميلة جودار، عبد الحميد المدهون، عبد الصمد الطعارجي، عبد الرحيم جدي، زهيرة هيدان، المحامين بهيئة مراكش.
لها الشرف أن ترفع إلى جنابكم الموقر ما يلي:
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب "فرع مراكش" في شخص رئيسها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المدني الديمقراطي بالمدينة، و انطلاقا من مبادئها الرامية إلى الدود على المال العام، و انسجاما مع مبادئ قانونها الأساسي و الداخلي اللذين يجعلان من مناهضة الفساد و نهب المال العام أحد أهدافها الكبرى، ترى لزاما عليها أن ترفع لجنابكم الموقر المعطيات و الوقائع المستخلصة من شكاية السيد فارس محمد نائب رئيس بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة و التي توصل فرع الهيئة بنسخة منها و هي كالتالي:
ان مجلس الجماعة القروية الزويت التابعة لإقليم الصويرة قد عهد لشركة Multi négoce Businesses بإنجاز مشروع تزويد دواوير اشمرارن و تدوارت و أورير و آيت حيدروس بالماء الصالح للشرب من خلال تكليفها بتشييد الصهريج المتواجد بدوار تادوارت و مد القنوات الموصلة للدواوير المذكورة آنفا بمبلغ إجمالي تجاوز 380.000.00 درهم.
-2-
و ان المجلس عهد لشركة SIR DAR s.a.r.l ببناء صهريجين الأول متواجد بآيت لشكر و الثاني بدوار اصماد مع مد القنوات الموصلة لدواوير اصماد و آيت بلعزري و إداوكمان بمبلغ إجمالي قدره 727880.40 درهم حسب جدول التحديد و كذا بيانات تحديد الأثمان.
و قد كلفت نفس الشركة بإنجاز مشروع تحويط المقبرة المتواجدة بدوار آيت أودير بتكلفة تجاوزت 180.000.00 درهم.
و لجأ السيد فارس محمد باعتباره نائبا لرئيس الجماعة إلى انتداب مكتب مراقبة معترف به و هو SOMACEP للتأكد من حقيقة الخروقات، و الذي خلص بعد إنجاز خبرة تقنية إلى وجود خروقات في إنحاز المشروع حيث جاء في مجمله مخالفا لما هو مسطر بدفتر التحملات بل مخالفا للمواصفات التقنية العادية المعمول بها في هذا المجال، و هو الأمر الذي يمكن توضيحه على الشكل الآتي:
1-صهريج و قنوات مد المياه بدوار تادورت و سعته 20 متر مكعب و المنجز من طرف شركة Multi négoce
بالإضافة إلى الخروقات التي شابت طلب العروض فإن بناء هذا الصهريج جاء بناء على بون طلب خرقا للمساطر القانونية المعمول بها و لم يكن موضوع طلب عروض.
كما وجبت الإشارة في البدء أن هذا الصهريج و كذا القنوات الموصلة به لم تشتغل قط لعدم صلاحياتها و بالتالي لم يكن هناك طائل من هدر الأموال لبنائه.
و إن الخبرة قد خلصت إلى وجود اختلاف و نقص كبير في المواصفات على مستوى الأساسات و على مستوى البناء الإسمنتي المسلح Voile و الذي بني بسمك 12.5 سنتمتر في حين أن السمك العادي المتطلب في بنائه هو 20 سنتمتر كما أنه لم تنجز له أشغال عدم النافدية Etanchéité و هي الجوانب التقنية التي تهدد بانهياره، كما أن قنوات المد بالماء المستعملة هي من حديد غير معالج في حين يجب أن تكون من الحديد المقاوم للصدئ.
كما يمكن الوقوف على الخروقات الأخرى بالاطلاع البسيط على تقرير الخبرة الخاص بهذا المشروع (رفقته صورة منه).
2-مشروع إنجاز الصهريجين الأول بدوار آيت لشكر و الثاني بدوار اصماد مع قنوات المد بالماء و المنجز من قبل شركة SIR DAR
خلص تقرير الخبرة رفقته إلى ملاحظة و تأكيد نفس الخروقات و التجاوزات التقنية و الاقتصادية و القانونية التي اعترت المشروع المنجز من طرف شركة Multi négoce مع عيوب خطيرة على مستوى قنوات المد بالماء الصالح للشرب هذه القنوات التي تجعل المال غير صالح للشرب.
-3-
3-مشروع تحويط المقبرة الكائنة بدوار أورير
خلص تقرير الخبرة إلى أن السور بني دون أساس Chainage كما شيد من نوعية آجور رديئة و بعدد من الأعمدة غير كاف نهائيا لتماسك السور الأمر الذي يهدده بالانهيار.
و حيث لذلك فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب –فرع مراكش- تلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة التحريات و الأبحاث الضرورية حول الوقائع الواردة بهذه الشكاية و الاستماع إلى:
*السيد فارس محمد نائب رئيس بالجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة، و كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة و بغيرها من الوقائع ذات الصلة بالتدبير المالي و الإداري للجماعة القروية الزويت التابعة لإقليم الصويرة.
- الانتقال إلى مقر الجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة و الإطلاع على كافة الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية.
- اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاز البحث التمهيدي وفقا للقانون.
- متابعة كافة المتورطين الذين قد يكشف عنهم البحث التمهيدي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لسير الأبحاث و التحريات.
بكل تحفظ
المرفقات:
صورة لتقرير الخبرة.
صورة لتقرير يتعلق بزيارة ورش.