مبارك يعد بانتخابات تشريعية حرة ونزيهة

تعهّد الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأربعاء، بأن تكون الانتخابات التشريعية المقرّرة في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري حرّة ونزيهة.
وقال مبارك في خطاب ألقاه خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم: "إنني أعاود تطلعي- وتطلع الحزب- لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدني المصري".
وأضاف مبارك أنّ الحزب الوطني سيعمل على "تحقيق تطلعات الفقراء إلى حياة أفضل"، مؤكدًا أنّ "هناك من الفقراء والبسطاء من يعانون عناء الحياة، ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة". وتابع: "إننا نخوض الانتخابات القادمة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء".
ولم يشر الرئيس مبارك (82 عامًا) الذي يتولى الحكم منذ العام 1981، إلى نواياه الشخصية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وكان مسئولون في الحزب الوطني أكّدوا أنه سيترشح العام المقبل لولاية سادسة مدتها ست سنوات.
وانتقدت منظمات حقوقية وشخصيات معارضة هذا الأسبوع المناخ الذي تجري فيه الانتخابات.
وأكّدت منظمات غير حكومية مصرية أن الانتخابات "لا يمكن أن تكون نزيهة" بسبب "التضييق" على بعض المرشحين وعلى وسائل الإعلام.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، التي حصلت على 20% من أعضاء مجلس الشعب في انتخابات 2005: إنّ قوات الأمن تشنّ حملات اعتقال ضد أعضائها مع اقتراب الانتخابات.
وكان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي بات من أبرز معارضي النظام المصري، دعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنّها مزورة سلفًا وأن عدم المشاركة فيها "سينزع الشرعية عنها"، غير أنّ نداءه لم يلقَ قبول أحزاب المعارضة.