في ظل استمرار الاعتقالات بصفوف الإخوان ..قضاة مصر ينتقدون بشدة أجهزة الأمن ويتعهدون بالتصدي لكل محاولات التزوير

تعهد قضاة مصر بالعمل على منع التزوير في جولة الإعادة بالمرحلة الثالثة الأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية الأربعاء المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لنادي قضاة مصر بالقاهرة انتقد بشدة أجهزة الأمن المصرية، ودعا بعض المشاركين فيه إلى مقاطعة الانتخابات وإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي. واستمع المجتمعون إلى شهادات العديد منهم عن المخالفات التي رصدوها وخاصة في الجوليتن الثانية والثالثة التي تكررت فيها ظاهرة محاصرة الشرطة للجان الاقتراع لمنع الناخبين من التصويت. وقال القاضي إبراهيم مجاور إن الانتخابات مهزلة تجرى تحت بصر وسمع رجال الأمن الذين يشجعون البلطجية على فرض حالة من البلطجة حتى يبرروا تدخلهم لمنع الناخبين، في إشارة إلى أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات. وأكد رئيس نادي القضاة في الإسكندرية المستشار محمود الخضيري في ختام الاجتماع إصرار القضاة المصريين على ممارسة حقهم في الإشراف على الانتخابات، وقال إنهم سيتحدون الأجهزة الأمنية ويعملون على منع التزوير. وطلب الخضيري من القضاة عدم السماح للناخبين الذين يأتون بصحبة مندوبي الحزب الوطني بالتصويت ما لم تفك قوات الأمن حصارها للجان
الانتخابية وتسمح للناخبين جميعا بالإدلاء بأصواتهم. كما طالب اللجنة العليا للانتخابات التي يترأسها وزير العدل محمود أبو الليل بإلغاء الاقتراع في أي دائرة تتم فيها محاصرة أي لجنة انتخابية.
ودعا نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي مجددا القضاة للامتناع عن المشاركة في الجولة الأخيرة من الانتخابات لأن الاعتداء على القضاة سيكون أكبر ولأن حضورنا من عدمه لن يجدي شيئا فالانتخابات ستزور في كل الحالات. واتهم البسطويسي عددا محدودا من القضاة يقلون عن عشرة ويترأسون اللجان العامة بتغيير نتائج الانتخابات. وتعهد بأن يعلن اسم كل قاض ساهم أو شارك في التزوير أو تستر عليه.
ويقترب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من تحقيق أغلبية الثلثين في مجلس الشعب، حيث تتحدث الصحف الحكومية عن ضمان مرشحي الحزب الفوز بنحو 84 مقعدا على الأقل رغم خوض نحو 35 مرشحا مستقلا من جماعة الإخوان المسلمين جولة الإعادة. وقد أعلن القيادي في الإخوان عصام العريان أن الشرطة ألقت القبض على 200 من أعضاء الجماعة الأحد، مؤكدا أن إجمالي الذين ألقي القبض عليهم خلال الأسبوع الماضي بلغ 1060 عضوا معظمهم في محافظات دلتا النيل التي تجرى بها الجولة الأخيرة. وحصل الإخوان في المرحلتين الأولى والثانية على 76 مقعدا رغم الاتهامات الموجهة للحزب الوطني بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها المرحلة الثانية. بينما لم يفز مرشحوهم بأي من المقاعد التسعة التي حسمت في الجولة الأولى للمرحلة الثالثة والتي شهدت أعمال عنف وحصارا أمنيا مشددا لمراكز الاقتراع في بعض الدوائر خاصة التي يتنافس فيها مرشحو الإخوان والحزب الحاكم.
من جهته قال عضو مجلس إدارة الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات في مصر نجاد البرعي إن منع وصول الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم سياسة منظمة للحكومة المصرية في المرحلة الثالثة. وطالب البرعي رئيس الوزراء أحمد نظيف بتقديم استقالته، وذلك بعد ما وصفه بفشل الحكومة في الحفاظ على نزاهة الانتخابات البرلمانية على حد قوله.