لشكر يجمد عضوية دومو والشامي من حزب الاتحاد الاشتراكي

في رد فعل سريع له على اللقاء الوطني الذي عقده تيار الديمقراطية والانفتاح الذي أسسه القيادي الاتحادي الراحل أحمد الزايدي، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتزعمه الكاتب الأول إدريس لشكر تجميد عضوية كل من رضى الشامي وعبد العالي دومو باعتبارهما مسؤولان عن اللقاء.
وربطت قيادة حزب الوردة قرارها بما اعتبرته "لجوء كل من عبد العالي دومو وأحمد رضى الشامي إلى السب والقدف من قبيل نعت المناضلين ب"الفساد والانحراف"، مسجلة أن ذلك "يخالف قوانين الحزب وأعرافه التنظيمية والأخلاقية، لذلك قرر توقيفهما عن جميع المهام والمسؤوليات داخل الحزب".
وفي هذا السياق قرر المكتب السياسي للاتحاد حسب بيان له "التوجه إلى اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، في دورتيهما المقبل، لعرض مجمل هذا المسار الانشقاقي"، لوقف ما أسماه بالمخطط الابتزازي والتخريبي الذي سيستمر وهو ماسيأثر سلبا على الحياة الحزبية.
هذا ووصف لشكر الجمع العام لتيار الزايدي بأنه يدخل ضمن "حملات السب والقدف والاتهامات المجانية والطعن والتشكيك والتشويش التي انخرطت فيها مجموعة من المحسوبين على الحزب"، معتبرا ذلك "استهانة واستهتارا بالارادة المعبر عنها من طرف الأغلبية المطلقة للمؤتمرات والمؤتمرين".
"هذه الممارسات الانشقاقية تغذيها وتضخمها الحملات الإعلامية المخدومة أو المؤدى عنها، تبين مع مرور الوقت، أنها تستغل تسامح وصبر الاتحاديات والاتحاديين، وحرصهم الشديد على حماية وصيانة وحدة حزبهم"، يقول بيان حزب الوردة الذي توصلت هسبريس بنسخة منه مشيرا أنها "تستغل كل ذلك في خدمة مخطط متشابك الأطراف والاهداف، غايته لجم الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب، بما يفضي في النهاية إلى جعل الاتحاد الاشتراكي - كما تريد له الأطراف المتورطة في هذا المخطط -رقما مكملا في الخريطة السياسية ومتحكما فيه الى أبعد الحدود".
إلى ذلك عاد لشكر إلى ما اعتبره استخفافا من الغاضبين منه بقرارات اللجنة الإدارية الوطنية كأعلى جهاز تقريري في الحزب، ومحاولة ترسيم انشقاق تنظيمي، باختلاق تنظيمات موازية للتنظيمات الشرعية للحزب، مؤكدا أنه "اشقاق سياسي يراد ترسيمه مؤسساتيا على مستوى الفريق البرلماني، من خلال رفض الاستجابة لحضور اجتماعات الفريق، ورفض أداء الالتزامات المادية المترتبة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب، رغم التوصل بإنذارات في الموضوع، وكذا عدم تنفيذ القرارات الحزبية والتواطئ مع خصوم الحزب السياسيين".
هذا وكان الاجتماع المنظم يوم 20 دجنبر بالدارالبيضاء لتيار الديمقراطية والانفتاح قد اتخذ قرار عدم التعامل مع من وصفها بالقيادة المنحرفة، حيث أجل البت في اختياران أولها البحث عن بديل للحزب أو الانخراط في حزب الاتحاد الوطني، وهو ما اعتبره لشكر "إضعافا لمؤسسات الحزب وتشويها لصورته أمام المجتمع".