أشادت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ بمذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تحت رقم 233 \14، بخصوص منع الدروس الخصوصية، "رغم أنها جاءت متأخرة جدا بعد استفحال الظاهرة التي أنهكت جيوب الأسر، وضربت مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ". واعتبرت الجمعية الدروس الخصوصية بأنها "آفة خطيرة تنخر المنظومة التربوية بجميع أسلاكها، من الابتدائي إلى الجامعي، مبرزة أن "الدروس الخصوصية لا تمس مبدأ تكافؤ الفرص فقط، بل تربي التلاميذ على الاتكالية والفردانية، والتربية على الغش الابتزاز". وطالب المصدر من الوزير، رشيد بلمختار، بتفعيل مقتضيات هذه المذكرة، وألا تبقى حبرا على ورق، كما حدث مع القرار299، بشأن منع الترخيص لأطر القطاع العمومي للتدريس في التعليم الخصوصي، مسجلة "استمرار استنزاف القطاع العمومي لصالح الخصوصي". ودعت الجمعية الوزارة إلى "اعتماد تدابير تربوية إلى جانب المقاربة الإدارية والقانونية لمعالجة الظواهر السلبية بالمدرسة المغربية"، مطالبة بتكريم المدرس بتوفير العيش الكريم له، حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية، وتمييزه إيجابيا عن باقي الموظفين في القطاع". وطالبت بمراجعة الزمن المدرسي لتخصيص حصص للدعم التربوي ضمن جداول الحصص، خصوصا في السلك الثانوي، على غرار أسابيع الدعم في التعليم الابتدائي، ومراجعة جذرية للمناهج، والتركيز على المواد والكفايات الأساسية، وإدراج مواد لها صلة بميول التلميذ وحاجاته". وناشدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، ضمن بيان توصلت به هسبريس، جميع الفاعلين التربويين، وخصوصا الأساتذة، بالتفاعل الإيجابي مع مقتضيات المذكرة الوزارية، صونا لكرامة وشرف مهنة التدريس ولحقوق التلاميذ". وطالبت الوزارة بمزيد من الجرأة والفعالية في تناول ومعالجة قضايا أخرى، مازالت تنخر جسم المدرسة العمومية، من قبيل الاكتظاظ والأقسام المشتركة، والخصاص، والغش في الامتحانات، والتغيبات الكثيرة خصوصا في الوسط القروي، وغياب تكافؤ الفرص بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، وتوفير تعليم حديث وجيد ومنصف لكل المغاربة".
