بعدما كان واحداً من المستشفيات القديمة بالإقليم التي دأبت على استقبال المرضى من قرابة 22 جماعة حضرية وقروية، تحوّل المستشفى المحلي بمدينة بولمان إلى مركز صحي بسيط لا يحمل من التطبيب غير أدوية بسيطة وطاقماً مختزلاً، ممّا يُحتّم على زواره التوجه إلى مستشفيات أخرى تبعد عنهم بأزيد من مئة كيلومتر. منذ القرار الوزاري الذي اتخذته وزارة الصحة بالحكومة السابقة وساكنة بولمان تطالب بإعادة مستشفاها إلى وضعه السابق، ليس فقط استجابة لحق إنساني في التطبيب والعلاج دون عناء مشقة التنقّل، ولكن لأن المشكل الصحي في هذا الإقليم البارد، هو أصل الكثير من المشاكل الأخرى، فبسببه يعجز الكثير من الآباء عن تسجيل أبنائهم في دفاتر الحالة المدنية، وبسببه تعترض العراقيل تمدرس الأطفال، وبسببه تتزوج الكثير من النساء دون أوراق ثبوتية. أمثلة كذلك، أن أسرة من الوسط القروي لبولمان ستجد نفسها مجبرة على تسجيل رضيعها بمدينة ميسور بعدما حُتّم على الأم التنقل إلى مستشفى هذه المدينة. ونظراً لبعد المسافة التي تصل إلى مئة كيلومتر بين محل سكناها وميسور، والأمية التي تغلب على ساكنة الوسط القروي بالإقليم، وكثرة الإجراءات المطلوبة، فالأب سيجد بعض المشاكل في عملية التسجيل، ممّا قد يدفع به إلى تجاوز هذه العملية برّمتها، مقتدياً في هذا الإطار، بعدد من جيرانه الذين لم يسجلوا أبناءهم. هكذا يتحدث لنا عز الدين الفاطمي، عن جمعية الهدف ببولمان. ويضيف الفاطمي:" عدم تسجيل الأطفال يؤدي إلى مشاكل كثيرة، فقد سبق لنا أن رصدنا حالات فتيات بلغن سن الزواج القانوني ولا يتوفرن على عقود ازدياد ولا على بطائق وطنية، ممّا يؤدي إلى استفحال زواج الفاتحة. كلّ هذا بسبب المشاكل الصحية التي خلّفها ضُعف المستشفى المحلي منذ عقود وتحوّله إلى مجرّد مركز صحي مؤخراً". المركز الصحي ببولمان بيدَ أن حتى التنقل لمستشفى ميسور يظل رحيماً بالساكنة، فهناك حالات لا تجد بداً من قصد مستشفى مدينة فاس التي تبعد بأزيد من مئة كيلومتر عن بولمان. يقول الفاطمي: "هناك حالات تنتقل بداية إلى ميسور في اتجاه الشمال، غير أن عدم توفر الآليات المطلوبة هناك يجبرها على التنقل إلى فاس التي توجد في الجهة المقابلة بعد مرورها من جديد على بولمان، ممّا يجعلها تقطع قرابة 300 كيلموتر فقط في رحلة الذهاب". غير أن المتاعب الصحية لا تتوقف عند هذا الحد، فطبيعة المنطقة الجبلية وتواجد عددٍ من القرى في مناطق بعيدة عن مركز مدينة بولمان، يُحيي سؤالاً حول الطريقة المتبعة في نقل من يحتاجون إلى علاج عاجل أو الحوامل اللائي على شفا الوضع، يجيب الفاطمي:" الساكنة تدين في مثل هذه الوقائع إلى البغال والحمير وأحياناً حتى النقالات الخشبية التي يصنعها القرويين لنقل موتاهم، فسيارة الإسعاف الموجودة بالمدينة ليس من حقها الوصول إلى القرى، ورخصتها تنصّ على نقل الحالات من مستشفى بولمان إلى مستشفى آخر فقط، هذا مع ضرورة أداء ثمنها". حسب ما استقيناه من شهادات، فالسبب في تحويل هذا المستشفى إلى مركز صحي سنة 2007، يعود إلى قلة الوافدين عليه مقارنة بمستشفيات أخرى، غير أن هذا الرقم القليل يعود حسب الفاطمي إلى أن الطاقم الطبي السابق لم يكن يسجل كل الوافدين، رغم أن القرى المحيطة بالمدينة تتوفر على ساكنة مهمة تصل إلى مئة ألف نسمة، نسبة منها كانت تقصد يومياً المستشفى المذكور. وبالتالي فقد قرّرت وزارة الصحة تغيير وضعيته اعتقاداً منها بأنّ المواطنين لا يزورونه كما ينبغي، ليتحوّل من بناية تحتضن قرابة ثمانِ أطباء إلى أخرى تحتضن بالكاد طبيبين، واحد في الفترة النهارية، وآخر في الفترة الليلية. يعرف إقليم بولمان تساقطات ثلجية خلال بضعة أشهر من السنة، بشكل يتسبّب في انقطاع الطرق ومنع الحركة المرورية، ممّا يفاقم من أوضاع حالات كانت تنتظر علاجاً عاجلاً، وصلت حد الوفاة في السنوات الماضية لعدم قدرة المركز المحلي على تقديم يد العون. أمام هذا الوضع المترّدي، احتجت التنظيمات الحقوقية ببولمان غير ما مرة مطالبة بإيجاد حلٍ واقعي لمعاناة الألوف من الساكنة، غير أن كل هذه المسالك الاحتجاجية التي استمرت منذ 2007، لم تتمكن إلى حد الآن من إعادة المستشفى لمدينة لا تحمل من الإقليم سوى اسمه.
