الPAM يقدم مذكرة مطلبية حول الأمازيغية

أعدت الكتابة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بالدشيرة الجهادية مذكرة مطلبية حول القضية الأمازيغية بالمغرب، حيث جرى تقديمها خلال ندوة صحفية حضرها عضو المكتب السياسي للحزب عزيز بنعزوز إلى جانب محمد أوضمين الأمين الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة فضلا عن الأمين الإقليمي بإنزكان آيت ملول وأحمد أوزيك عن الأمانة المحلية للدشيرة الجهادية.
هذا وقد تناولت المذكرة سرد معطيات تاريخية لنظام التقويم الأمازيغي، حيث اعتبرت أن الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة يتخذ أشكالا مختلفة، مشيرة إلى أن القبائل غير الناطقة بالأمازيغية في المغرب وفي غالبية دول المغرب الكبير تحتفل بدورها بالمناسبة بدلالات ترتبط بالأرض والزراعة وتحت مسميات أخرى مثل "سبع الخضار" وحاكوزا" مثلما تختلف تواريخ الاحتفال من منطقة إلى أخرى تبدأ من 10 يناير من السنة الميلادية إلى غاية رأس السنة، غير أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية ظل احتفالا فلاحيا موسميا وحدثا تقليديا مرتبط أساسا بالأرض، ولم يرتقي إلى مرحلة التأريخ بشكل رسمي إلا في سنة 950 ق م.
وعن الدينامية المدنية للحركة الثقافية الأمازيغية والفاعلين الأمازيغيين بالمغرب، رأت المذكرة أن هذه الحركة قد اتخذت منذ نشأتها وبزوغ وعي فردي وجماعي بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية من أولويات اشتغالها الحقل الثقافي واللغوي باعتماد وعي عصري علمي حداثي وبطريقة فردية وجماعية في الدفاع عن حقوقها، مع الدفع بكافة مكونات المجتمع المغربي للانخراط في دينامية النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وحضارة.
وأضافت المذكرة أن القضية الأمازيغية بالمغرب استفادت من الحراك المجتمعي والربيع الديمقراطي في المملكة وفي دول الجوار حيث أصبحت مطلبا شعبيا لجميع الحركات الاجتماعية وخاصة حركة 20 فبراير تفاعل معها جل المناضلين والفرقاء السياسيين باختلاف مواقعهم ومواقفهم القبلية .
وأثارت المذكرة واقع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي "ما زالت تعاني من تجاوزات وانتهاكات رغم الجوانب الايجابية للتنصيص الدستوري على موقع الأمازيغية في الهوية المغربية، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، أما على مستوى منظومة العدالة، فرغم إطلاق وزارة العدل والحريات ونشرها لميثاق إصلاح منظومة العدالة، فمازال الناطقون بها يتعرضون لأبشع أنواع التمييز بسبب اللغة على مستوى التشريع الجنائي والمدني وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل،" منتقدة استمرار الدولة في العمل بنصوص قانونية صنفتها مجموعة من التقارير ضمن القوانين المتضمنة للتمييز.
أما على مستوى الحالة المدنية، فقد تطرقت المذكرة المطلبية لحزب الأصالة والمعاصرة إلى استمرار المساس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة رغم التجاوب النسبي مع بعض الطلبات الخاصة بتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في الحالة المدنية.
أما مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فأكدت الوثيقة أن رئاسة الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية لازالت مستمرة في خرق حقوق الجماعات السلالية والقبائل ذات الصلة بحقها في الانتفاع وتملك الأراضي التي تعيش منها منذ قرون، منتقدة فتح مساطر تحديد ما سمي بأملاك الدولة بمختلف جهات المغرب .
وفي قطاع التربية والتكوين، قالت المذكرة أن تقييما موضوعيا أصبح حاجة ملحة بعد عشر سنوات من إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، مع ضرورة استحضار الجوانب الايجابية والسلبية التي واكبت مسلسل الإدماج منذ البداية.
ومن جانب آخر، وعلى مستوى الإعلام والاتصال، ألحت المذكرة على ضرورة تغيير اسم "وكالة المغرب العربي للأنباء" إلى "الوكالة المغربية للأنباء" إسوة بكل دول المغرب الكبير وانسجاما مع منطوق الدستور الذي تم فيه تصحيح "المغرب العربي" إلى "المغرب الكبير".
كما عابت ذات الوثيقة " التهميش واللامبالاة اللذان تعيشهما الأمازيغية على المستوى السمعي والبصري من خلال تسجيل ضعف أداء ومردودية وميزانية القناة الأمازيغية، وعدم إدراج اللغة الأمازيغية في طلبات العروض الخاصة بالقنوات الأولى والثانية ".
"وإيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بأهمية ما تُشكله الثقافة الأمازيغية في الهوية المغربية وما توخر به من قيم حضارية وإنسانية ،في الوقت نفسه يُعاني الفنان ومعه الأعمال الفنية الأمازيغية من صعوبات جمة أهمها النظرة الاحتقارية لبعض المؤسسات الرسمية المعنية بالنهوض بالثقافة والفن من إقصاء في مجال الدعم والتكوين والتأطير والاإنتاج والترويج" تضيف مذكرة حزب الجرار .
وفي ختام المذكرة المذكورة المنتظر أن يُفتح حولها نقاش داخلي وآخر مع مختلف الفاعلين السياسيين وغيرهم، اعتبرت محلية حزب الأصالة والمعاصرة بالدشيرة الجهادية أن دسترة اللغة الأمازيغية خطوة أساسية لضمان الصيانة والنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب، مشددة على أن هناك حاجة آنية وملحة وعملية وملموسة إلى رفع كافة أشكال التمييز من خلال الإدماج الحقيقي للأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة وإدراجها ضمن المنظومتين المؤسساتية والقانونية .