غموضٌ ذاك الذي اكتَنف عملية نقل أستاذ جامعي من كلية الطب والصيدلة بمدينة فاس صَوب كلية الرباط، قبل أسابيع قليلة، بالرغم من عدم توفره على الشروط الأساسية للانتقال مُتعلِّقة "بعدم توافر المناصب المالية بكلية العاصمة". وتعود أطوار القضية حين طلب ثلاثة أساتذة جامعيين يشتغلون ضمن فريق كلية الطب والصيدلة بفاس، الانتقال للاشتغال بكلية الطب والصيدلة بالرباط، غير أن مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، رفضت هذا الطلب. وأكد مصدر من داخل وزارة الداودي، طلب عدم الكشف عن هويته، لجريدة هسبريس أن رفض مديرة الموارد البشرية لملف الأساتذة - الأطباء مرده إلى "عدم توفر مناصب مالية في كلية الرباط"، وبالتالي عدم السَّماح لهم بالانتقال نحو العاصمة. مصدر هسبريس أفاد أن مسؤولا رفيعا بوزارة الداودي، عارض قرار مديرة الموارد البشرية، ليَتم استقدام الأستاذ للتدريس بكلية الطب بالرباط دون البقية، فقدمت أستاذة أخرى شكوى إلى الوزير الداودي، منتقدة "عدم تَمتيعها بقرار الانتقال الذي استفاد منه زميلها". الداودي الذي " لم يكن على عِلم بانتقال الأستاذ"، طلب من المفتش العام للوزارة إجراء تحرياته حول الموضوع وتقديم تقرير للوزير، كما يؤكد ذات المصدر، بأن مؤشرات تلوح في الأفق لطيِّ هذا الملف عبر "تَمتيع الأستاذة المشتكية هي الأخرى من الانتقال صوب الرباط قريبا، في تناف مع المساطر المعمول بها لمُعالجة ملفات الانتقال". وفي الوقت التي تُثار فيها هذه القضية الجديدة حول المسؤول الوزاري، لا زال التحقيق مفتوحا بشأن "خُروقات" شابت تسجيل 3 طلبة في سلك الهندسة الطبوغرافية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، بالرغم من عدم استيفائهم للشروط الضرورية المُضمَّنة في ملف الاعتماد لذات المسلك. وتفيد رسالة من النقابة الوطنية للمهندسين والمساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، تتوفر عليها هسبريس، بأن أحد هؤلاء هو "قريب لذات المسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر". وتتوفر هسبريس على وثيقة، تُفيد بالموافقة على تسجيل طالبين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالقنيطرة بتاريخ 15 شتنبر المنصرم، عملا بعدد من القوانين مُذيَّلة بجملة " vu les nécessités de service " وفقا لضرورات المَصلحة".
