دبلوماسي جزائري: مزوار هاوٍ .. والمغرب خضع لشروط فرنسا

شن الدبلوماسي الجزائري السابق، حليم بن عطاء الله، هجوما ضاريا على وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، حيث وصف بكونه مجرد "هاوٍ تنقصه الاحترافية في العمل الدبلوماسي"، متهما المغرب باللجوء إلى المزايدات السياسية كلما وقع في مأزق ما، سواء مع فرنسا أو الجزائر أو اسبانيا.
وقال الوزير والسفير الجزائري الأسبق، ضمن حوار نشرته صحيفة الخبر، إن مزوار يتسم بما وصفها "التصريحات اللامسؤولة، البعيدة تماما عن اللياقة الدبلوماسية المفترضة في من يتبوأ منصبا بهذا الحجم والتأثير"، مشيرا إلى أن "مزوار دخل في البداية في مزايدات كلامية مع باريس عمقت من الخلاف بين الجانبين".
واتهم بن عطاء الله المغرب بكونه ينهج سياسة المزايدات في علاقته مع فرنسا أو مع إسبانيا أو مع الجزائر، وعندما يكون المغرب في مأزق غالبا ما يبحث عن الأسباب عند غيره، وبالتحديد الجزائر"، مستدلا بمهاجمة الإعلام الرسمي للمغرب للرئيس المصري بشكل مفاجئ ، ثم تحميل الأسباب للجزائر".
واسترسل الدبلوماسي الجزائري بأن "مشكلة وزير الخارجية المغربي كونه بحاجة لأن يكون محترفا"، قبل أن يضر بمثلا بما أشيع قبل أسابيع خلت عن مزوار، كونه طلب من وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، خدمات لصالح ابنته في فرنسا"، في إشارة إلى رسالة نشرها حساب "كولمان" على تويتر.
وقال المتحدث إن العلاقات المغربية الفرنسية إستراتيجية بالنسبة للجانبين، لذلك تحرك اللوبي المغربي بقوة في فرنسا من أجل التأثير على صناع القرار، وهذا بهدف إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، بعد إدراك المغاربة أن سياسة المزايدات التي انتهجوها لم يجنوا منها شيئا".
وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري الأسبق، فإن المغرب خضع لشروط باريس قبل إعادة العلاقات إلى مسارها السابق، وقال إنه "من بين النقاط التي اشترطها وزير الخارجية المغربي، أن تكون لمسؤولي بلاده حصانة مطلقة حين سفرهم إلى فرنسا"، مضيفا أن "هذا شرط غير واقعي".
ووصف المتحدث الطلب المغربي "المفترض" بأنه بعيد عن المنطق بالنسبة لبلد مثل فرنسا القبول به، كما أنه ليس واقعيا في أي دولة تحترم القوانين"، مبرزا أن "المغرب شعر بالإهانة عندما استدعت فرنسا مدير مخابراته في قضية تتعلق بالتعذيب، فأراد أن يفرض على فرنسا قوانينه، لكنه تراجع في النهاية".
وكان المغرب قد نفى بشكل قاطع، عبر مسؤولين حكوميين ومن خلال السفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، أخبارا روجتها وسائل إعلام فرنسية حينها، مفادها أن الرباط قد اشترطت منح المسؤولين المغاربة الكبار حصانة دبلوماسية عند التواجد على أراضيها، مقابل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.