تأجيل الانتخابات فرصة لتصحيح المسار

صرح عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس النواب لهذا الاسبوع بقرار تأجيل الانتخابات الجماعية إلى شهر شتنبر بعدما كان مقررا اجراؤها يوم 12 يونيو 2015، وذلك بعد تقديم مقترح التأجيل من طرف وزير الداخلية محمد حصاد الذي تلقى طلبات التأجيل من أغلب أحزاب المعارضة باستثناء حزبين إثنين.
خيار التأجيل قد يبدو من الوهلة الأولى توافقا سياسيا، وإرضاء لجهات معينة، وهذا لا ضير فيه في إ طار التوافق الديمقراطي على رهان مستقبلي، مفصلي في المسلسل الديمقراطي، وأجرأة الدستور الأخير، لكن من الضروري التأكيد أيضا على أن هذا الخيارأساسي في إطار التهييئ لانتخابات ناجحة على مستوى الاجراءات والتدابير والنتائج.
لهذا يتعين على الحكومة الحالية أن تحدد بشكلي قطعي، ما هي رهاناتها الاساسية؟ من هذه الانتخابات بشكل موضوعي بعيد عن السياسوية الضيقة.
إن المغرب قطع أشواطا أساسية بعد الحراك العربي لسنة 2011، بفضل شجاعة وجرأة الملك الذي تجاوب مع تظاهرات 20 فيراير بشكل سريع وإيجابي من خلال خطاب 9 مارس الذي أسس لدستور 2011 ، كذلك الأحزاب السياسية وعلى رأسها العدالة والتنمية، تفهمت إكراهات المرحلة ونأت بنفسها من التورط في خيار مجهول العواقب، لتتوافق جميعا حول دستور يمكن اعتباره مدخلا جديدا لتحول سياسي نوعي في المغرب.
خطوة التعديل الحكومي الثاني كانت فرصة للأطراف السياسية لكي تحافظ على توافقاتها (الملك، العدالة والتنمية، أحزاب الوسط، والتقدم والاشتراكية ) لتتمكن من تقديم حكومة جديدة وتتجاوز المأزق السياسي الذي ساهم فيه حزب الاستقلال، بعد انسحابه من الحكومة الأولى.
هذه المحطات التوافقية يمكن اعتبارها تراكما مهما للتجربة المغربية المتفردة والتي حذا حذوها النموذج التونسي في تأسيس حكومته الأخيرة، ينبغي أن تعزز المسار بمحطة توافقية ثالثة في تنظيم وإنجاح الانتخابات المقبلة،و هذا في نظري أن ينبغي أن يتأسس على شروط أساسية يمكن إجمالها في :
الاتفاق الجماعي أغلبية ومعارضة على خارطة طريقة واضحة المعالم من أجل إنجاز المسلسل الانتخابي قبل افتتاح الدورة الخريفية أكتوبر 2015
توقيع ميثاق شرف بين كافة الأحزاب السياسية يلزمها بضرورة الشفافية وتحقيق النزاهة في اختيار مرشحيها وخوض الحملة الانتخابية وطرد كل من تبث في حقه سلوك انتخابي مشين.
الترفع عن خوض سجالات وجدالات عقيمة مثل ما نشهده حاليا بين أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والتي من شأنها أن تعكس نظرة سلبية لدى المواطن تدفعه إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
الالتزام الجماعي بإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تعتبر من أهم رهانات المرحلة، ما دامت الأحزاب السياسية تستفيد من دعم الدولة، ومن مسؤوليتها تأطير المواطنين والتواصل معهم في كل ما يهم الشأن السياسي عامة، ومن الأجدر أيضا اغتنام فرصة التأجيل لإجراء عملية تسجيل استثنائية في اللوائح الانتخابية أمام العدد القليل للمسجلين الجدد، ما يقارب 800 ألف في مقابل 8 مليون مواطن غير مسجل.
الضرب من حديد على مستعملي وسائل وإمكانيات الدولة ومسخريها في الحملات الانتخابية ، وإنزال أقصى العقوبات التأديبية في حق رؤساء المجالس المخالفين.
إن من شأن إنجاح الانتخابات المقبلة أن يسهم في تأسيس صرح جديد في تنزيل الجهوية المتقدمة، وتشجيع المواطن المغربي لكي يلعب دور المشارك المراقب للتدبير الجماعي بكل مسؤولية، حتى يتمكن المغرب بكافة مؤسساته تحقيق الديمقراطية المنشودة وضمان التنمية المحلية التي من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، والذي يعتبر المطلب الاساسي لكل المغاربة.