الأغلبية والمعارضة تلتقيان حول مطلب نزاهة الانتخابات الجماعية

بعد تطويق وزير الداخلية للخلافات حول التحضير لإجرائها

ناقش اجتماع لجنة الداخلية، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي تعتبر كل الأحزاب أنه يشكل الخريطة الانتخابية الجديدة المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل. إلا أنه لم يخلو من تمرير رسائل بين فرق المعارضة والأغلبية، إذ برر فيه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سبب انسحاب فرق المعارضة، خلال الجلسة السابقة، مشيرا إلى أن فرق المعارضة تمارس حقها الدستوري في المعارضة، وأن انسحابها السابق من أشغال اللجنة جاء كرد فعل على إغلاق الحكومة باب المشاورات حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات مع المعارضة، وفق المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
وأكد مضيان، في اجتماع لجنة الداخلية، أن فرق المعارضة لم تطلب تأجيل الانتخابات الجماعية للسنة المقبلة، متهما الحكومة بعدم الجاهزية لإجراء الانتخابات الجماعية في الوقت المحدد، واعتبر أن أغلب المشاريع، الذي تقدمت بها الحكومة في حاجة إلى توافق ونقاش عميق، منتقدا مشروع الجهوية الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، وقال "علينا أن نعطي للجهوية بعدها الحقيقي، لأن المشروع الذي جاءت به الحكومة هو جهوية موسعة جغرافيا، وهذا مفهوم ضيق". كما انتقد مشروع التقطيع الترابي، الذي اعتمدته الحكومة لإجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، مطالبا بتصحيحه، وبجمع جهة الريف في جهة إدارية واحدة.
من جهته، طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، في مداخلته، بضرورة إجراء الانتخابات في وقتها لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة، وقال إن "أعضاء مجلس المستشارين أنهوا عمليا مدة انتدابهم، ولا يوجد بينهم من تبقى من مدة انتدابه ساعة واحدة، سواء بناء على دستور 1996 أو دستور 2011، ما يجعل من تجديد هذا المجلس ضرورة ملحة، من أجل استكمال بناء المؤسسات الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى"، مبرزا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تكتسي أهميتها من حيث التنمية المحلية، التي تشرف عليها المجالس الجماعية، والتي "ينبغي أن تكون منسجمة مع جهود التي الحكومة"، وأضاف أن "رهانات الانتخابات المقبلة لها علاقة بالبعد التنموي والبعد الديمقراطي، وأكبر تحد أمامها هو تحدي النزاهة والشفافية والمصداقية"، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها في الانتخابات الجماعية، سواء من حيث التزكيات أو من حيث التمويل.