بنكيران: الانتخابات التشريعية المقبلة صفحة إضافية في ترسيخ الديمقراطية

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمس الثلاثاء بالرباط، حرص المغرب على تشكيل الانتخابات التشريعية المقبلة صفحة إضافية إيجابية في ترسيخ الديمقراطية في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، مع قادة أو ممثلي كل من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف واليسار الاخضر، والوحدة والديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب العمل.
وقال ابن كيران، في كلمة افتتاحية خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أن المغرب خطا خطوات هامة في مجال تعزيز الديمقراطية، مؤكدا أن ترسيخ هذا النهج وإنجاح هذه الاستحقاقات سيجعل منه نموذجا يحتذى.
تحتم علينا إطلاق جولة ثانية
وأبرز أن المقاربة التشاركية والتوافقية "تحتم علينا إطلاق جولة ثانية" من المشاورات القبلية حول القوانين الانتخابية والترتيبات التي ينبغي توفيرها، وذلك سعيا لتكريس التوجهات الملكية السامية وانسجاما مع المقتضيات الدستورية.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، اعتبر الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي نجيب الوزاني، أن هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية لأنه يكرس مبدأ التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية من أجل انتخابات تشريعية متوافق بشأنها حتى لا يتم "الطعن فيها بعد إجرائها"، مؤكدا على ضرورة تنظيمها في "جو نزيه وجدي"، وأن يشارك فيها المواطنون بشكل مكثف.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي في تصريح مماثل، أن الاجتماع ينسجم مع قناعات الحزب الرامية إلى إطلاق حوار وطني حول القوانين الانتخابية، يكون "جديا ومثمرا" ، وذلك انطلاقا من "وعينا بأن التعددية في كل أبعادها تبنى ولا تملى".
ضرورة اضطلاع الأحزاب السياسية بدورها
وأبرز أن الانتخابات تشكل محطة وطنية أساسية من أجل بلورة روح الدستور الجديد مشددا على ضرورة اضطلاع الأحزاب السياسية بدورها في تأطير المواطنين والمساهمة في وضع سياسات عمومية قادرة على ضمان تقدم المغرب وتطوره.
وبدوره، أشار الأمين العام لحزب العمل محمد الادريسي الى أن الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاجتماع تطرقوا الى عدد من النقاط تمثلت أساسا في حذف العتبة الانتخابية ولائحة النساء ورفع قيمة الدعم الممنوح للأحزاب حتى تتمتع بنفس الحظوظ خلال الانتخابات المقبلة ، مضيفا أنه سيتم التوافق بشأن هذه القوانين التنظيمية التي ستعرض على البرلمان لإعمالها في إطار الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وكان رئيس الحكومة قد أجرى صباح اليوم اجتماعا تشاوريا أوليا مع قادة أو ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، فيما سيواصل غدا مشاوراته مع مجموعة أخرى من الاحزاب.